أصدر مجلس المنافسة تقريراً حول تتبع تنفيذ الالتزامات المتخذة من طرف شركات توزيع الغازوال والبنزين، كشف فيه عن مؤشرات مهمة تتعلق بالاستيراد، التخزين، التوزيع وهوامش الربح خلال الربع الثاني من سنة 2025.
وأكد التقرير أن حجم واردات الغازوال والبنزين “سجّل ارتفاعاً معتدلاً بنسبة 4,2% ليبلغ 1,72 مليون طن”، في حين تراجعت قيمتها بنحو “22,1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتستقر عند 10,93 مليار درهم”. وأضاف المجلس أن التسع شركات المعنية “أنجزت 81% من إجمالي الواردات من حيث الحجم و80% من حيث القيمة”.
وبخصوص المداخيل الضريبية، أوضح التقرير أن “الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالواردات بلغت 7,17 مليار درهم”، مسجّلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,3%، وهو ما عزاه المجلس إلى “تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض تكلفة الاستيراد على المستوى الدولي”.
أما على مستوى التخزين، فسجلت معطيات التقرير أن “الطاقة الإجمالية المتاحة بلغت 1,57 مليون طن عند متم يونيو 2025”، مع استقرار ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة. كما بلغت “الطاقة التخزينية المجمعة للشركات التسع 1,27 مليون طن، أي 81% من الطاقة الإجمالية للسوق”.
وفي ما يتعلق بنشاط التوزيع، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الفاعلين الحاصلين على رخصة التكفل بالتكرير المؤقت إلى 38 فاعلاً، بزيادة مهمة مقارنة بالسنة الماضية. كما بلغت المبيعات الإجمالية للشركات التسع “1,88 مليار لتر من الغازوال والبنزين، بزيادة 3,8% مقارنة بالعام السابق”.
وعن تطور الأسعار، سجّل المجلس “منحى تنازلياً في الأسعار الدولية للوقود وتكلفة الشراء وأسعار التفويت في السوق الوطنية، لكن بدرجات متفاوتة”. ففي الغازوال، “انخفضت تكلفة الشراء بـ0,98 درهم للتر، مقابل تراجع سعر التفويت بـ0,47 درهم فقط”. أما البنزين فسجل “انخفاضاً بـ0,61 درهم للتر في تكلفة الشراء، مقابل 0,32 درهم فقط في سعر التفويت”.
وأوضح التقرير أن هذه المعطيات “تُفهم في سياق نتائج الربع الأول من سنة 2025، التي كشفت عن انخفاض أسعار التفويت بوتيرة أكبر من تكاليف الشراء”، مؤكداً استمرار “دينامية التعويض بين فترات الارتفاع والانخفاض” التي سبق عرضها في تقرير المجلس بتاريخ 5 أبريل 2024.
وفي ما يخص الربحية، كشف التقرير أن “هوامش الربح الخام للشركات التسع بلغت 1,17 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,83 درهم للتر بالنسبة للبنزين”، وهي مستويات قال المجلس إنها “مشابهة تقريباً لما تم تسجيله في الفترة نفسها من سنة 2024”.
