أزمة عالمية تهدد منظومة حقوق الإنسان
حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن جهود حماية حقوق الإنسان عالمياً تواجه خطراً حقيقياً، نتيجة تفاقم أزمة التمويل وتراجع القوانين المتعلقة بالمساءلة، ما يضعف القدرة على مواجهة الانتهاكات واسعة النطاق.
وأكد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن مكتبه أصبح “في حالة انهيار” بسبب نقص التمويل، ليعكس بذلك عمق الأزمة التي تضرب عدداً كبيراً من المنظمات الدولية.
تحديات مالية غير مسبوقة داخل الأمم المتحدة
وأوضح تورك خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان في جنيف أن المنظومة الأممية ككل تواجه صعوبة بالغة في مواصلة عملها، خصوصاً مع دراسة المنظمة خفض ميزانية 2026 بنسبة 15% لمعالجة المشاكل المالية المتفاقمة.
وقد زادت هذه الأزمة تعقيداً نتيجة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أوقفت الولايات المتحدة — أكبر ممول للأمم المتحدة — مساهماتها عقب عودة ترامب إلى السلطة في يناير.
تراجع التمويل يهدّد مكتب حقوق الإنسان
يعاني مكتب حقوق الإنسان منذ سنوات من نقص مزمن في التمويل، لكن الوضع ازداد سوءاً في 2025، إذ لم يتلقَ سوى 73% من المساهمات الموعودة، فيما لم تُسدَّد 67 مليون دولار بسبب توقف الأموال الطوعية الأميركية.
وقال تورك إنه يرحّب بـ “الأفكار الخلاقة والمبتكرة” لتعزيز الدعم المالي، مشيراً إلى أن مبادرات صرف الرواتب قد تكون إحدى الأدوات العملية التي يمكن للشركات الاستفادة منها لدعم المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان.
خطط لإنشاء تحالف عالمي جديد لحقوق الإنسان
أعلن المفوض السامي أن مكتبه يعمل على إنشاء “تحالف عالمي لحقوق الإنسان” يضم دولاً وشركات ومنظمات مجتمع مدني وفاعلي خير. ويهدف هذا التحالف إلى إعادة وضع حقوق الإنسان في قلب الحياة العامة والسياسية.
تحذيرات من تراجع الالتزام بالمعايير الحقوقية
وشدد تورك على ضرورة تعزيز حماية الحقوق في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مشيراً بشكل خاص إلى الانتهاكات المرتبطة بالقطاع الخاص.
كما انتقد بشدة الهجمات المتزايدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تخفيف بعض الدول للقوانين التي تُلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان قد ينعكس سلباً على العالم بأسره.
مخاوف من التراجع عن برامج المساواة والإدماج
ولفت إلى المقاومة المتزايدة لبرامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، خصوصاً في الولايات المتحدة خلال عهد ترامب، مؤكداً أن هذه البرامج صُممت لمعالجة التمييز التاريخي والهيكلي، محذّراً من العودة إلى أنظمة تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة.
