توقيع اتفاق أمني شامل بين المغرب وإثيوبيا في مراكش
وقّع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمفوّض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، يوم الاثنين بمدينة مراكش، مذكرة اتفاق جديدة لتعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش انعقاد الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، التي تستضيفها مراكش خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 نونبر 2025.
تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات
وفق البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، يهدف الاتفاق إلى إرساء إطار مرجعي مشترك للتعاون الأمني بين المغرب وإثيوبيا، بما يضمن:
تبادل الخبرات والتجارب الأمنية
تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة المنظمة
تقديم المساعدة التقنية بين الجانبين
دعم قدرات التحليل والاستعلام في مواجهة التهديدات الأمنية
ويتيح هذا الإطار تعزيز الفهم المشترك لطبيعة التحديات الأمنية، ووضع آليات فعالة للتصدي لها بشكل مشترك.
المغرب يقدّم الدعم التقني والتكويني لإثيوبيا
يتضمن الاتفاق أيضاً تقديم المغرب دعماً تقنياً واستعلاماتياً للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، إلى جانب:
دعم برامج التكوين والتدريب الأمني
نقل الخبرات المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة
تقوية القدرات المهنية والبشرية لجهاز الأمن الإثيوبي
تطوير آليات الوقاية من الجريمة والاستجابة السريعة للتهديدات
ويأتي هذا التعاون امتداداً للدور الريادي للمملكة في تطوير الشراكات الأمنية الإفريقية.
مجالات التعاون تشمل الجريمة المنظمة العابرة للحدود
حددت مذكرة الاتفاق نطاق عملها في مجموعة من الجرائم الخطيرة والعابرة للحدود، من بينها:
الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
الاتجار بالأعضاء البشرية
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
الاتجار بالأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة
مكافحة الجريمة السيبرانية
محاربة الجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال
إضافة إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك للبلدين
مباحثات لتعزيز الشراكة الأمنية المغربية الإثيوبية
عقب التوقيع، عقد عبد اللطيف حموشي والمسؤول الإثيوبي مباحثات ثنائية تناولت:
حصيلة التعاون الأمني بين البلدين
آفاق تطوير الشراكة الأمنية
فرص رفع مستوى التنسيق العملياتي والميداني
تعزيز الجهود المشتركة لحماية أمن البلدين
وأكد الطرفان أهمية استمرار هذا التعاون بما يخدم الأمن الإقليمي والإفريقي ويعزز الاستقرار.
