أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو تعزيز صلاحيات المؤسسة وتدعيم إمكانياتها القانونية بما يضمن أداءً أكثر فاعلية واستقلالية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جواباً عن سؤال حول حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات لأول مرة
أبرز بنسعيد أن المشروع الحالي يتضمن مستجداً مهماً يتمثل في إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات داخل المجلس، وهي لجنة تختص بالبت في كافة القضايا والإشكالات التي قد تطرحها عمليات الانتخاب أو الانتداب.
وقال الوزير إن هذا الإجراء يأتي بهدف تجاوز الإشكالات التي تم تسجيلها في التجارب السابقة وضمان سير ديمقراطي وشفاف للانتخابات المقبلة.
التحضير للانتخابات.. والجسم الصحفي المسؤول الأول
أوضح بنسعيد أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون من أجل الانتقال إلى مرحلة تنظيم الانتخابات القادمة التي ستحدد تركيبة المجلس.
وشدد على أن الجسم الصحفي هو المخوّل حصرياً لاختيار ممثليه، مؤكداً أن الحكومة لا تتدخل في هذا المسار، بل تعمل فقط على تقوية الإطار القانوني لتمكين المجلس من ممارسة مهامه باستقلالية تامة.
ضمان الحق في الطعن وتعزيز الحكامة
أكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يمنح الحق لأي طرف داخل المجلس في الطعن في القرارات، ما يشكل آلية إضافية لضمان الشفافية والحكامة داخل المؤسسة.
وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تطوير تنظيم قطاع الصحافة والنشر، بما يعزز الثقة بين الفاعلين ويقوي دور المجلس في تأهيل المشهد الإعلامي الوطني.
