الحكومة تستثمر في القرب لتجسيد العدالة المجالية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة جعلت منذ تنصيبها الاستثمار في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية رهاناً أساسياً لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها ركناً محورياً لكرامة المواطن وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن “التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية”، حيث يتم التركيز على تمكين المواطن المحلي من ثمار النمو، وتوفير بنية عيش مؤهلة ومتوازنة.
ارتفاع تاريخي في الاستثمار العمومي بنسبة 86.8%
أبرز أخنوش أن فعالية هذا التوجه تظهر من خلال الارتفاع الكبير في مخصصات الاستثمار العمومي بـ 86.8% بين 2020 و2025، حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمار خلال سنة 2026 إلى 380 مليار درهم، مما يسهم في تقوية الاندماج الاجتماعي وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية.
تطور بارز في التعليم: نسب تمدرس مرتفعة وبرامج دعم اجتماعي موسعة
سجل رئيس الحكومة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التمدرس:
83% في التعليم الأولي
100% في التعليم الابتدائي
80% في التعليم الإعدادي
كما استهدفت برامج الدعم الاجتماعي:
217 ألف مستفيد من الداخليات
80 ألف تلميذ بالمطاعم المدرسية
3.2 مليون طفل في إطار الدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي
وأكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تطوير نموذج تربوي جديد ينهض بالمدرسة العمومية ويضمن أثراً مباشراً على تعلمات التلاميذ.
تعزيز العرض الصحي: تأهيل 1400 مركز صحي وتعميم المستشفيات الجامعية
أفاد رئيس الحكومة بأن المغرب أحدث انعطافة قوية في العرض الصحي من خلال:
تأهيل 1400 مركز للرعاية الصحية الأولية بنهاية 2025، ثلثاها في العالم القروي
تعزيز الشبكة الاستشفائية الجهوية
تعميم المستشفيات الجامعية عبر جهات المملكة
إطلاق برنامج بناء 12 مركزاً لتحاقن الدم
تفعيل المجموعات الصحية الترابية تدريجياً
هذه الجهود تندرج ضمن ورش إصلاح منظومة الصحة وتعزيز قرب الخدمات العلاجية.
تعميم مدارس الريادة: نموذج تربوي متطور يشمل آلاف المؤسسات
أشاد أخنوش بالنتائج الإيجابية لتعميم مدارس الريادة التي تركّز على تنمية مهارات المتعلمين، مبيناً أن عدد المؤسسات المنخرطة في النموذج بلغ:
4626 مؤسسة ابتدائية
786 مؤسسة إعدادية
بزيادة 2000 مؤسسة جديدة مقارنة بالموسم الماضي.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد المحلي
في الجانب الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أن الجهات تعرف طفرة نوعية في النشاط الاستثماري، مع اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني.
ويتم دعم هذه المشاريع عبر تمويل يصل إلى 30% من قيمة المشروع، ما يشكل رافعة قوية لتعزيز التشغيل والاستقرار الاجتماعي خاصة لفائدة الشباب والنساء.
دينامية جديدة للارتقاء الاجتماعي والمواطنة الترابية
وشدد أخنوش على أن هذه الإصلاحات المتكاملة تُحدث دينامية قوية في التشغيل والتنمية الترابية، وتساهم في ترسيخ قيم الكرامة والمواطنة الحقيقية، وتعزيز الاندماج في مختلف جهات المملكة.
