قررت الإدارة الأميركية، بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب، تعليق برنامج قرعة تأشيرة التنوع المعروف بـ“الغرين كارد” لسنة 2025، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك على خلفية تورط شخص دخل البلاد عبر هذا البرنامج في حادثي إطلاق نار داميين.
قرار رسمي بتوقيع البيت الأبيض
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، يوم الجمعة، عبر منشور على منصة “إكس”، أن أوامر رئاسية صدرت إلى خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) من أجل توقيف برنامج قرعة الهجرة بشكل مؤقت.
وأكدت نويم أن “الأمن القومي الأميركي يظل أولوية قصوى”، مضيفة أن الشخص المتورط في الهجومين “ما كان ينبغي السماح له بدخول الولايات المتحدة”.
حادثان دمويان يهزان الوسط الأكاديمي
ويأتي هذا القرار عقب إعلان السلطات الأميركية العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون في ولاية رود آيلاند، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
كما أكدت التحقيقات مقتل نونو لوريرو، أستاذ الطاقة النووية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بعد يومين من هجوم مسلح استهدف الحرم الجامعي، ما خلّف صدمة واسعة داخل الأوساط الأكاديمية الأميركية.
ما هي قرعة الهجرة إلى أمريكا؟
ويمنح برنامج تأشيرة التنوع الأميركي سنويًا ما يصل إلى 50 ألف بطاقة إقامة دائمة (Green Card)، عبر نظام قرعة إلكترونية موجه لمواطني الدول ذات التمثيل الضعيف في الهجرة إلى الولايات المتحدة، خصوصًا من الدول الإفريقية والعربية.
وخلال دورة قرعة 2025، تقدم نحو 20 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، تم اختيار أكثر من 131 ألف فائز، مع احتساب الأزواج وأفراد العائلة، قبل إخضاعهم لإجراءات التدقيق الأمني والفحص الإداري.
أهمية الغرين كارد للمهاجرين
وتُعد الغرين كارد وثيقة رسمية تصدرها وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تتيح لحاملها الإقامة والعمل بشكل دائم داخل الولايات المتحدة، كما تمثل مرحلة أساسية في مسار الترشح للحصول على الجنسية الأميركية بعد استيفاء الشروط القانونية.
مستقبل غامض لبرنامج تأشيرة التنوع
ويعود إطلاق برنامج قرعة الهجرة إلى قانون الهجرة لسنة 1990، بهدف تنويع مصادر الهجرة وتعزيز التعدد الثقافي داخل المجتمع الأميركي. غير أن قرار تعليق البرنامج يعيد الجدل السياسي والأمني إلى الواجهة، خاصة في ظل تصاعد الخطاب المتشدد تجاه الهجرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد لإلغاء البرنامج نهائيًا أو إعادة هيكلته، ما يضع مستقبل آلاف المرشحين حول العالم، خصوصًا في إفريقيا، أمام حالة من الغموض القانوني والإنساني.
