أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2024–2025، أن المحاكم المالية توصلت بما مجموعه 104 آلاف تصريح بالممتلكات، وذلك في إطار تفعيل نظام التصريح الإجباري الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
استرجاع دعم عمومي من قبل 24 حزبًا
وأوضح التقرير أن 24 حزبًا سياسيًا قام بإرجاع مبالغ من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، بعد تسجيل اختلالات في طرق صرفها أو عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
متابعات قضائية في حق مسؤولين
وأشار المجلس إلى متابعة 332 شخصًا أمام المجالس الجهوية للحسابات، يشكل رؤساء الجماعات الترابية والأجهزة التابعة لها ما يقارب نصف هذا العدد، بسبب مخالفات تتعلق بتدبير المال العام.
إحالة ملفات على النيابة العامة
وسجل التقرير إحالة 20 ملفًا على النيابة العامة، تتضمن أفعالًا قد ترقى إلى جرائم تستوجب المتابعة الجنائية، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
