البرتغال تقر آلية جديدة لضبط أسعار الطاقة
صادقت الحكومة البرتغالية على مشروع قانون يهدف إلى إرساء آلية تتيح فرض سقف تلقائي لأسعار الطاقة خلال فترات الأزمات، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مثل الحرب في الشرق الأوسط.
شروط تفعيل سقف الأسعار
أوضح المتحدث باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، أن هذه الآلية سيتم تفعيلها عندما تتجاوز أسعار الطاقة معدلها خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من مرتين ونصف، ما يسمح بتدخل سريع لحماية المستهلكين.
إجراءات موازية لترشيد الاستهلاك
أشار المسؤول ذاته إلى أن تطبيق سقف الأسعار سيكون مصحوباً بإجراءات تهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة، في إطار سياسة متكاملة لمواجهة الأزمات الطاقية.
دعم الوقود والفئات الهشة
لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، أقرت الحكومة البرتغالية مجموعة من التدابير، من بينها:
خفض سعر الغازوال المهني لمدة ثلاثة أشهر
زيادة الدعم العمومي لاقتناء قنينات الغاز لفائدة الأسر الأكثر هشاشة
تخفيض الضرائب على المحروقات
ومنذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط، لجأت البرتغال إلى تقليص الضرائب المفروضة على المحروقات، بهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
تعزيز السيادة الطاقية والطاقات المتجددة
كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتعزيز السيادة الطاقية، من خلال تبسيط مساطر منح التراخيص لإنتاج الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
