المغرب يجدد تضامنه المطلق مع الدول العربية المتضررة
في موقف دبلوماسي حازم، جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بجنيف، إدانتها بأشد العبارات للهجمات الشنيعة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية الشقيقة. وجاء ذلك خلال أشغال الدورة الـ61 لـ مجلس حقوق الإنسان، حيث شملت الإدانة الاعتداءات التي طالت كلاً من البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والأردن.
عمر زنيبر: العدوان الإيراني انتهاك سافر للسيادة والأمن الإقليمي
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في كلمة ألقيت باسمه، أن هذا “العدوان السافر” لا يمثل فقط انتهاكاً لسيادة الدول العربية، بل يعد تهديداً مباشراً وغير مقبول للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار زنيبر إلى النقاط التالية كمرتكزات للموقف المغربي:
التضامن الملكي: ذكّر السفير بتعبير صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن تضامن المملكة الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة أي تهديد.
تقويض السلم: ممارسات طهران تقوض الجهود الصادقة التي تبذلها دول الخليج لتعزيز التعاون والاستقرار الإقليمي.
دعم الانفصال: لفت الانتباه إلى أن هذا العدوان يندرج ضمن مخطط مستمر لزعزعة الاستقرار عبر الدعم المباشر لجماعات متطرفة وانفصالية.
استنكار استهداف المدنيين وتهديد الملاحة في مضيق هرمز
أعربت المملكة المغربية عن شجبها العميق لاستهداف المناطق المدنية والبنيات التحتية الحيوية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. ولم تقتصر الإدانة على الهجمات البرية، بل امتدت لتشمل:
أمن الملاحة: إدانة شديدة للهجمات التي طالت النقل البحري التجاري في مضيق هرمز.
حرية التجارة: دعم الإجراءات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية لاستعادة حرية الملاحة وضمان سلاسل الإمداد العالمية.
دعم مغربي لقرار مجلس حقوق الإنسان وقرار مجلس الأمن 2817
نوه السفير عمر زنيبر باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، معلناً دعم المغرب الكامل لمشروع القرار المعروض على مجلس حقوق الإنسان.
أبرز مضامين مشروع القرار الذي شارك المغرب في رعايته:
إدانة الهجمات “غير المبررة” ضد دول الخليج والأردن.
الإعراب عن القلق البالغ إزاء ضرب البنيات التحتية للطاقة والماء والغذاء، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان والفئات الهشة.
التأكيد على تداعيات التصعيد العسكري على الأمن الغذائي العالمي وظروف العيش.
الاعتراف بحق الدول المستهدفة في الدفاع الشرعي عن نفسها وحماية وحدتها الترابية.
