المغرب ومصر يطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري
الرباط والقاهرة: طموح مشترك نحو تكامل اقتصادي نموذجي
أعربت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 بالقاهرة، عن عزمهما الأكيد على الارتقاء بمسار التعاون الثنائي نحو “شراكة استراتيجية شاملة”. وجاء هذا التأكيد في ختام أشغال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي ترأسها بشكل مشترك رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، السيد مصطفى مدبولي.
وأكد الجانبان أن المرحلة الراهنة تقتضي استثمار الخبرات العميقة والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يزخر بها البلدان، لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الأخوية التاريخية.
محاور الشراكة الشاملة: استثمارات متدفقة وصناعة متكاملة
تضمن محضر اجتماع اللجنة رؤية واضحة لتطوير العلاقات الاقتصادية، ركزت على ثلاثة محاور استراتيجية:
تحفيز الاستثمارات: العمل على تسهيل تدفق الرساميل والاستثمارات في الاتجاهين (المغربي والمصري)، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في القطاعات الحيوية.
زيادة التبادل التجاري: وضع آليات عملية لرفع حجم وقيمة التبادل التجاري بما يعكس القوة الاقتصادية للقطبين الإقليميين.
التكامل الصناعي: السعي لإقامة شراكات صناعية كبرى تعتمد على مبدأ “الربح المشترك”، مما يساهم في خلق فرص عمل وتطوير سلاسل القيمة القارية.
استثمار الخبرات لتعزيز الرخاء المشترك
شددت مخرجات اللجنة على أن القوة الحقيقية لهذه الشراكة تكمن في التكامل وليس التنافس، حيث يسعى البلدان إلى تبادل التجارب الناجحة في مجالات الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية. وأوضح المسؤولان أن “اللجنة ستعمل كأداة تنفيذية لمتابعة المشاريع القائمة واقتراح مبادرات جديدة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي والاقتصادي في سياق رغبة البلدين في تعزيز حضورهما ككتلة اقتصادية متناغمة قادرة على المنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز لكل من المغرب (بوابة إفريقيا على أوروبا) ومصر (بوابة القارة نحو آسيا).
