سلا: اتفاقيات شراكة لتنزيل برنامج “رعاية” لفائدة شباب مؤسسات الرعاية
شهدت مدينة سلا، أمس الخميس 16 أبريل 2026، انطلاقة رسمية للبرنامج الوطني الطموح “رعاية”، الهادف إلى مواكبة وإدماج الأطفال والشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لاسيما في المرحلة الحرجة التي تلي بلوغهم سن 18 سنة. وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقيتي إطار استراتيجيتين تجمعان بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعدة قطاعات حكومية فاعلة.
تنسيق حكومي رباعي لضمان استقلالية “خريجي الرعاية”
تركز الاتفاقية الإطار الأولى على تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان انتقال سلس للشباب من مؤسسات الرعاية إلى الحياة العملية. وقد وقع على هذه الاتفاقية إلى جانب الوزيرة نعيمة ابن يحيى كل من:
أمين التهراوي: وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
يونس السكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
عز الدين الميداوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
محمد دردوري: الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تيسير استفادة الشباب من الخدمات الصحية، والتربوية، والتكوين المهني، بما يضمن لهم استقلالية مادية واجتماعية كاملة بعد مغادرة المؤسسات.
برنامج رعاية: سلة خدمات نفسية واجتماعية ومشاريع حياة
أما الاتفاقية الثانية، فقد جمعت الوزارة بـ التعاون الوطني وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال. وتهدف إلى تنزيل الرعاية القبلية واللاحقة من خلال:
مشروع الحياة الفردي: إعداد خطة إدماج خاصة لكل مستفيد تراعي مؤهلاته وطموحاته.
الدعم النفسي والاجتماعي: توفير مواكبة متخصصة لمساعدة الشباب على التأقلم مع المجتمع.
التأهيل لسوق الشغل: تمكين المستفيدين من تكوينات تتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
الدمج الأسري: العمل على إعادة دمج الأطفال في أسرهم الطبيعية متى كان ذلك ممكناً.
تصريحات: تحويل الشراكات إلى أثر ملموس
أكدت وزيرة التضامن، نعيمة ابن يحيى، أن البرنامج يروم تذليل العقبات أمام الشباب المعنيين لتيسير ولوجهم للبرامج القطاعية. من جانبه، شدد وزير الصحة، أمين التهراوي، على أهمية “الإطار الاستراتيجي” الذي يحول الشراكات الورقية إلى أثر ملموس في حياة الشباب، خاصة عبر توفير المواكبة الطبية والنفسية اللازمة.
برنامج رعاية.. رؤية مستقبلية للحماية الاجتماعية
يأتي إطلاق برنامج رعاية في سياق الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية. ومن شأن تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي الذي نصت عليه الاتفاقيات، أن يساهم في بناء جيل جديد من الشباب الواثق والقادر على المساهمة في التنمية الوطنية، بعيداً عن مخاطر الهشاشة الاجتماعية بعد سن الثامنة عشرة.
