أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة المغربية تواصل جهودها عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إيجاد حل مستدام لإشكالية التأشيرات الإلكترونية المفروضة، والتي أثرت بشكل مباشر على فئة من السائقين العاملين في النقل الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بولوجهم إلى فضاء الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الإشكالية تمثل تحدياً مهماً أمام قطاع النقل الطرقي الدولي، مشيراً إلى أنه تم فتح قنوات التواصل أيضاً مع الجمعية المغربية للنقل الدولي، التي تمثل قطاعاً يضم أكثر من 15 ألف شاحنة وحوالي 20 ألف سائق.
ويهدف هذا التنسيق، بحسب المسؤول الحكومي، إلى التوصل إلى حل دائم من شأنه تعزيز تنافسية الأسطول المغربي في مجال نقل البضائع وتحسين انسيابية الحركة التجارية.
