أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مسؤولية إغلاق الحسابات البنكية غير النشطة تقع على عاتق البنوك، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل، عندما تتوفر شروط محددة يحددها الإطار التشريعي المنظم للقطاع البنكي.
شروط قانونية لإغلاق الحسابات غير النشطة
وأوضحت الوزيرة أن القانون ينص على ضرورة تدخل البنك لإغلاق الحساب عندما يصبح الحساب غير نشط لمدة سنة، مع وجود رصيد مدين، وابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مسجلة في الحساب.
ويتعين على المؤسسة البنكية، قبل الإغلاق النهائي، إشعار الزبون عبر رسالة مضمونة على آخر عنوان تم التصريح به لدى الوكالة البنكية.
مهلة 60 يوماً للزبون
ويتوفر الزبون على أجل 60 يوماً لإبداء رغبته في الحفاظ على حسابه مفتوحاً، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر الحساب مغلقاً بشكل تلقائي.
كما يمكن أن يتم الإغلاق أيضاً في حالات أخرى مثل الوفاة أو العجز أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.
حماية حقوق الزبناء
وأشارت نادية فتاح إلى أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى حماية الزبناء من تراكم الفوائد على الحسابات المدينة غير النشطة، وضمان شفافية التعاملات البنكية.
كما أكدت أن القوانين المنظمة تتيح للمتضررين إمكانية التوجه إلى بنك المغرب في حال وجود شكايات تتعلق بعدم احترام هذه المساطر من طرف المؤسسات البنكية.
