قررت “لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات” تصعيد خطواتها الاحتجاجية من خلال الانتقال إلى جمع التوقيعات ميدانيا، بعد أن اعتبرت أن العريضة الإلكترونية التي أطلقتها للمطالبة بخفض أسعار الوقود واجهت عراقيل حالت دون تفاعل المواطنين معها عبر المنصة الرسمية للمشاركة المواطنة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن العريضة التي تم إيداعها بمنصة “eparticipation.ma” منذ أواخر شهر مارس الماضي، لم تتيح للمواطنين إمكانية التوقيع عليها بالشكل المطلوب، رغم مرور أسابيع على وضعها، معتبرة ذلك تضييقا غير مباشر على حق المواطنين في التعبير والمشاركة في القضايا العمومية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة تابعت هذا الملف مع الجهات المعنية، كما عقدت ندوة صحفية منتصف أبريل الماضي لتقديم توضيحات حول أهداف المبادرة والخلفيات المرتبطة بها، قبل أن تصدر لاحقا بلاغا إضافيا للتنبيه إلى استمرار الأعطاب التقنية التي تعرفها المنصة الرقمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوعود التي تم تقديمها بشأن معالجة الإشكال وإعادة تفعيل المنصة لم تُترجم على أرض الواقع، إذ ظل الوضع، وفق تعبير اللجنة، على حاله إلى غاية شهر ماي الجاري، وهو ما دفعها إلى اعتماد بدائل ميدانية لضمان استمرارية المبادرة.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة عن إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات الورقية بمختلف المدن والجهات، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية وعدم ترك الملف رهين التعثرات التقنية.
كما دعت المواطنين إلى الانخراط في هذه الحملة، مشيرة إلى أن الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات أصبح ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية.
ووجهت اللجنة نداءها إلى الهيئات المدنية والنقابية والحقوقية من أجل المساهمة في إنجاح هذه المبادرة، سواء عبر الدعم الميداني أو المساندة اللوجستيكية، مؤكدة تمسكها بمواصلة الدفاع عن مطلب تسقيف أسعار المحروقات عبر الوسائل القانونية المتاحة.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتشديد على أن حق المواطنين في تقديم العرائض والمشاركة في النقاش العمومي حق مكفول دستوريا، معتبرة أن أي عراقيل تعترض هذا المسار لن تثنيها عن مواصلة تحركاتها لإيصال صوت المواطنين والدفاع عن مطالبهم.
