أعلنت الحكومة عن حزمة من التدابير التنظيمية الجديدة المتعلقة بأسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، تروم بالأساس الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة.
ويأتي هذا القرار، الذي أصدره رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الإثنين 18 ماي 2026، في سياق الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ/2026، واستنادا إلى الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بما يضمن تأطيرا قانونيا محكما لعمليات البيع والتسويق.
وتقوم هذه التدابير على مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تنظيم سوق الأضاحي بشكل أكثر شفافية وانضباطا، من بينها حصر البيع داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع ضبط الاستثناءات المرتبطة بالبيع داخل الضيعات الفلاحية، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
كما ينص القرار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على منع إعادة بيع الأضاحي داخل نفس الأسواق، وحظر مختلف أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات غير المشروعة أو أي اتفاقات من شأنها رفع الأثمان بشكل مفتعل، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الطبيعية بهدف إحداث ندرة مصطنعة في السوق.
وفي السياق ذاته، تقر التدابير الجديدة إجراءات زجرية في حق المخالفين قد تصل إلى الحجز والإغلاق المؤقت لنقاط البيع، فضلا عن الغرامات والعقوبات المنصوص عليها قانونا، مع تعبئة السلطات العمومية لضمان التطبيق الصارم والعادل لهذه المقتضيات.
وتدعو الحكومة، من خلال هذا القرار، مختلف المهنيين والفاعلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين المنظمة، بما يضمن حماية المستهلك، ويعزز شفافية المعاملات، ويؤمن تموين الأسواق في ظروف سليمة ومتوازنة.
