قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الاعتمادات الإضافية التي رصدتها الحكومة، والبالغة 20 مليار درهم، ستسهم في تعزيز موارد صندوق المقاصة، من خلال تخصيص 8 مليارات درهم لدعمه، بما يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.
وأوضح لقجع، خلال تقديمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مضامين مشروع مرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم سنة 2026، أن 6 مليارات درهم ستوجه لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة ضمن قانون المالية لسنة 2026، مرتبطة بتطورات الوضعية الدولية.
المساهمة في رأسمال مؤسسات عمومية
وأضاف لقجع أن 4 مليارات درهم خصصت للمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل تعزيز توازناتها المالية، في حين ستُوجه مليارا درهم لتغطية النفقات الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة.
وفي ما يتعلق بالمداخيل الجبائية، أبرز الوزير المنتدب تسجيل دينامية إيجابية عند متم أبريل 2026، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية بـ10.9 مليارات درهم، أي بنسبة 8.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة معدل إنجاز بلغ 35.4 في المائة من توقعات قانون المالية.
وعزا هذا التحسن إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بـ9 مليارات درهم، أي بنسبة 24.9 في المائة، وكذا زيادة عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ1.2 مليار درهم، أي بنسبة 3.9 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات ستساهم في تمويل الاعتمادات الإضافية.
التوازنات المالية وعجز الميزانية
وأكد لقجع، في السياق ذاته، الحفاظ على التوازنات المالية وفق توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن عجز الميزانية سيستقر في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2026 مقابل 3.5 في المائة سنة 2025، مع تسجيل استمرار المنحى التنازلي لمستوى مديونية الخزينة في حدود 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما استعرض الدينامية التي عرفتها المداخيل خلال الفترة 2021-2025، مبرزا أن المداخيل العادية ارتفعت بمتوسط سنوي بلغ 13.5 في المائة، فيما سجلت المداخيل الجبائية نموا بمتوسط سنوي بلغ 12.4 في المائة، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، تحسن عملية التحصيل وفعالية الإصلاحات الضريبية وتوسيع القاعدة الجبائية.
