حصيلة مؤقتة ثقيلة ومؤلمة لفاجعة انهيار مبنى بفاس
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، عن مستجدات الحصيلة الرسمية الفاجعة التي هزت المدينة إثر انهيار عمارة سكنية صباح اليوم؛ حيث أكد البلاغ أن الحصيلة المؤقتة ارتفعت لتسجل وفاة تسعة أشخاص، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وعلى خلفية هذا الحادث الأليم، أصدرت النيابة العامة تعليماتها الصارمة والمباشرة للجهات الأمنية والمختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق ودقيق.
تعليمات النيابة العامة: تحديد المسؤوليات والتعامل بحزم
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن التحقيق القضائي المفتوح يهدف بالأساس إلى:
الكشف عن الأسباب: الوقوف على كافة الخلفيات التقنية والظروف المحيطة بالحادث.
تحديد المسؤوليات المحتملة: رصد أي تقصير أو خرق للقانون وتحديد الهوية القانونية لكافة المسؤولين المحتملين عن هذا الانهيار.
وجاء في نص البلاغ الرسمي ما يلي:
“حرصاً منها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، فإن النيابة العامة تؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم”.
ترتيب الآثار القانونية بعد انتهاء التحقيقات
وخلص البلاغ القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس إلى طمأنة الرأي العام الوطني والمحلي، مؤكداً أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة والمتابعات القضائية في حق المتورطين فور انتهاء الأبحاث الميدانية والتقنية المأمور بها، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
