ويعكس هذا التوجه تسارع وتيرة التحول الطاقي بالمملكة، في إطار تعزيز السيادة الطاقية وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
ارتفاع القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت القدرة الإضافية المنجزة في مجال الطاقات المتجددة حوالي 1733 ميغاواط خلال الولاية الحكومية الحالية، ما رفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12.2 جيغاواط سنة 2025.
كما ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة خلال سنة 2025، وهو ما يعكس التقدم الذي يحققه المغرب في هذا القطاع الاستراتيجي.
تسريع وتيرة الترخيص للمشاريع
ومنذ سنة 2021، تمت الموافقة على حوالي 66 مشروعاً في مجال الطاقات المتجددة، بطاقة إجمالية تصل إلى 6 جيغاواط واستثمارات تفوق 55 مليار درهم.
ويُظهر هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة الممتدة بين 2011 و2021، التي شهدت منح 23 ترخيصاً فقط، ما يؤكد الدينامية الجديدة التي يعرفها القطاع.
خطة طاقية ضخمة في أفق 2030
ويراهن المغرب على برنامج استثماري واسع في المجال الطاقي تقوده Office national de l’électricité et de l’eau potable خلال الفترة ما بين 2025 و2030.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 120 مليار درهم، مع هدف إضافة 15 جيغاواط من القدرة الكهربائية، من بينها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر الطاقات المتجددة.
إصلاحات لدعم الاستثمار الطاقي
وفي موازاة ذلك، تم إطلاق مجموعة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة، خاصة ما يتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط المساطر الإدارية، وجذب المستثمرين، وتعزيز تنافسية المغرب في المجال الطاقي على المستوى الإقليمي والدولي.
