صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يروم تعديل وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تسعى من خلالها إلى تشجيع المستفيدين من هذا الورش الاجتماعي على الاندماج في سوق الشغل، عبر إقرار منحة استثنائية مؤقتة لفائدة الأشخاص الذين يحصلون على فرص عمل ويتم التصريح بهم بشكل قانوني.
وكشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن مشروع القانون رقم 041.26 ينص على منح دعم استثنائي لفترة محددة سيتم ضبطها بموجب مرسوم تنظيمي، لفائدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر الذين ينجحون في ولوج سوق الشغل، وذلك بهدف تحفيزهم على الاستقرار المهني وعدم التخوف من فقدان الاستفادة الاجتماعية بشكل فوري.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التعديل يأتي في سياق تقييم مسار تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلق سنة 2023 بتعليمات ملكية، مبرزا أن عدد الأسر المستفيدة بلغ حوالي أربعة ملايين أسرة، إضافة إلى ما يزيد عن خمسة ملايين طفل، في وقت تجاوزت فيه الكلفة المالية التي عبأتها الدولة لهذا الورش الاجتماعي 62 مليار درهم منذ انطلاقه.
وشدد بايتاس على أن آلية الدعم الاجتماعي المباشر وضعت أساسا لفائدة الأسر المعوزة والهشة التي تعاني أوضاعا اجتماعية صعبة، مبرزا أن الحكومة تسعى، من خلال هذا الإجراء الجديد، إلى الانتقال من منطق الدعم المرتبط بالحاجة فقط، إلى منطق التحفيز على الاندماج الاقتصادي والاستفادة من فرص الشغل المهيكلة.
