الأساتذة المقصيّون من خارج السلم يستعدون للاحتجاج بالرباط
"الوزارة اختارت تحويل استحقاق إداري.. إلى محرقة جديدة للحقوق"
استنكارا “لنكث الوزارة” التزاماتها وتعهداتها وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، القاضي بتسوية ملف المقصيات والمقصيين، متقاعدين ومزاولين من خارج السلم، دعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، جميع المقصيين إلى الحضور المكثف لوقفة احتجاجية يوم 7 يونيو 2026 أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
جاء هذا الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية في بيان استنكاري توصل به موقعنا الإخباري MCG24، عن المجلس الوطني للتنسيقية، والذي وصف فيه تفاعل الحكومة والوزارة الوصية على القطاع مع الحراك التعليمي وتدبير ملفات الشغيلة التعليمية ب”المسرحية السمجة الثقيلة”
“تتابع الشغيلة التعليمية، بقلق بالغ، حجم السخط والاشمئزاز من فصول هذه المسرحية السمجة الثقيلة، ومن أطوار المقاربة الانتقامية غير المفهومة التي تنهجها الحكومة المغربية ووزارتها الوصية على القطاع ضد نساء ورجال التعليم بالمغرب. فما تشهده الساحة التعليمية اليوم ليس مجرد تراجع عابر أو انتكاسة ظرفية، بل إجهاز ممنهج وجريمة مكتملة الأركان تمس حقوق الأستاذات والأساتذة ومكتسباتهم، مزاولين/ات ومتقاعدين/ات، في محاولة بائسة لوقف الدينامية النضالية والاحتجاجية القائمة، وكبح زخمها الصامد، وحصر تطورها عبر السعي إلى تركيع الأصوات الحرة التي انتفضت في الحراك التعليمي المجيد.”
ويضيف البيان بأن منطق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعاطي مع الملفات المطلبية لا يخضع للقانون، ولا يحتكم إلى قواعد الإنصاف، واستشهد بيان المجلس الوطني بأحكام المحكمة الإدارية التي أُصدرت لصالح الموقوفين لا للوزارة.
“ها هي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن نهجها ومنطقها في تدبير ملفات الشغيلة التعليمية لا يخضعان للقانون، ولا يحتكمان إلى قواعد الإنصاف، بل تؤطرهما خلفيات العقاب وتصفية الحسابات، وسَنُّ سياسة انتقامية محضة، غير قانونية وفاقدة للشرعية الدستورية؛ وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بأحكامها ضد الوزارة ولصالح الموقوفين والموقوفات”
وتعقيبا على لوائح الترقية بالاختيار التي أعلنت عنها الوزارة، عكس ما كان منتظرا، والتي سبقتها توقيفات واقتطاعات من الأجور، ومجالس تأديبية في حق عدد من نشطاء الحراك التعليمي، عبر المجلس الوطني عن استنكاره قائلا بأن الوزارة “اختارت تحويل استحقاق إداري ومالي ومهني إلى محرقة جديدة للحقوق.”
“لقد تعرض موقوفو وموقوفات الحراك التعليمي لأبشع صور الاستهداف الإداري: توقيفات تعسفية، واقتطاعات من الأجور، وإنهاك نفسي واجتماعي، ومجالس تأديبية بملفات فارغة، بأهداف انتقامية ترهيبية وتخويفية.. جاءت لوائح الترقية بالاختيار لتعلن فصلا جديدا من الانتقام البارد، عبر حرمان الموقوفين/ات، مزاولين ومتقاعدين، من حقهم المشروع في الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، رغم استيفائهم الشروط النظامية، وتجاوزهم عتبة الترقي وفق «النظام الأساسي» الجديد، رغم علله، مع التذكير بأن الأصل هو الترقية على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011.”
وأدانت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، ما وصفته بالجريمة الإدارية في حق الموقوفين/ات والمقصيين/ات، مستنكرة في نفس البيان
“نكث الوزارة” التزاماتها وتعهداتها، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011
وجاء في البيان الاستنكاري الذي يحتفظ منبرنا الإعلام MCG24 بنسخة منه، بأن الترقية بالانتقاء لم تعالج أصل الأزمة القائمة، بل أعادت إنتاجها بصيغ جديدة أشد قسوة.
ومن جملة ما سجله المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، رفضه استمرار التمييز بين قطاعات البلد الواحد، وتشبثه غير القابل للمساومة بالتسوية الشاملة والعادلة لملف المقصيات والمقصيين، متقاعدين ومزاولين، عبر التنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011، ومطالبا بالإلغاء الفوري لقرار الإقصاء.
وتشبتا بمطلبه دعا المجلس الوطني كافة المعنيين من نساء ورجال التعليم، إلى الحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية يوم الأحد 7 يونيو أمام وزارة التربية الوطنية.
MCG24 الدار البيضاء
