الإمارات تعلن إيقاف التأشيرات والترانزيت لـ 3 دول إفريقية
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تطبيق حزمة إجراءات احترازية مشددة وإضافية للقادمين من ثلاث دول إفريقية، وذلك في سياق التدابير الوقائية والاستباقية الرامية لحماية الصحة العامة وتعزيز الجاهزية الوطنية ضد تفشي فيروس إيبولا.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بياناً مشتركاً للهيئتين يحدد تفاصيل القيود الجديدة على وثائق السفر وحركة الطيران، مؤكداً على اتخاذ قرارات حاسمة لحظر الدخول مؤقتاً.
إيقاف كامل لجميع أنواع التأشيرات الجديدة بدءاً من السبت
وفقاً للبيان الحكومي الصادر، تقرر رسمياً إيقاف إصدار جميع أنواع التأشيرات الجديدة لمواطني الدول الثلاث التالية:
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جمهورية أوغندا.
جمهورية جنوب السودان.
توقيت دخول القرار حيز التنفيذ: يشمل هذا القرار كافة التأشيرات بما فيها تأشيرات الزيارة والسياحة، ويدخل حيز التطبيق الفعلي ابتداءً من الساعة 13:00 (الواحدة ظهراً) من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وهي إجراءات قابلة للتمديد والمراجعة بناءً على التقييم الصحي، مع التأكيد على استمرارية رحلات الشحن الجوي التجاري بين الإمارات وهذه الدول دون تغيير.
شروط صارمة على مسافري الترانزيت والقادمين من دول وسيطة
وفي خطوة لضمان إغلاق كافة المنافذ أمام تسرب الفيروس، وضعت السلطات الإماراتية ضوابط مشددة على حركة المسافرين والترانزيت:
حظر الدخول المباشر وغير المباشر: يمنع منعاً باتاً دخول المسافرين القادمين من الكونغو، أوغندا، وجنوب السودان، بما في ذلك أولئك القادمون إلى الإمارات عبر “الترانزيت” من خلال دولة أخرى أو عدة دول وسيطة.
شرط الـ 21 يوماً: يُستثنى من قرار المنع المسافرون الذين أثبتوا إقامتهم وقضاءهم لفترة زمنية تتجاوز 21 يوماً متواصلة (وهي فترة حضانة فيروس إيبولا) خارج تلك الدول الثلاث قبل وصولهم إلى منافذ دولة الإمارات.
استمرار ترانزيت الطيران: أوضح البيان أن هذه القرارات لن تؤثر على استمرارية رحلات الترانزيت العابرة للمطارات الإماراتية والمتوجهة إلى وجهات دولية أخرى.
تنسيق دولي وتقييم مستمر للمخاطر الصحية
وأكدت الهيئتان استمرار دولة الإمارات في المراقبة اللصيقة والمتابعة الدقيقة لكافة المستجدات الوبائية المرتبطة بفيروس إيبولا، وذلك بالتنسيق المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين (منظمات الصحة العالمية).
كما شددت السلطات على رصد تأثيرات الفيروس في أي دول أخرى حول العالم، لاتخاذ الإجراءات السيادية والوقائية المناسبة فوراً، وفق أعلى معايير السلامة وأدوات تقييم المخاطر الصحية المعتمدة دولياً لحماية المجتمع الإماراتي.
