وأوضحت المندوبية أن هذا النمو يعكس دينامية إيجابية مدفوعة أساساً بتطور الطلب الداخلي، في سياق اتسم باستقرار نسبي في مستوى التضخم، رغم استمرار الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
انتعاش القطاع الفلاحي يدعم النمو
وسجل القطاع الأولي أداءً قوياً، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7,1% خلال سنة 2025، مدعوماً بانتعاش النشاط الفلاحي الذي سجل نمواً بلغ 8,2%.
في المقابل، عرف قطاع الصيد البحري تراجعاً حاداً، حيث انتقل من نمو إيجابي بلغ 8,8% سنة 2024 إلى انخفاض قدره -13% سنة 2025.
تباطؤ في القطاع الثانوي وتفاوت في الأداء الصناعي
أما القطاع الثانوي، فقد سجل تباطؤاً في وتيرة النمو، منتقلاً من 3,8% إلى 3,3% خلال سنة واحدة، نتيجة تباين أداء مكوناته.
وشهدت الصناعات الاستخراجية تراجعاً في النمو من 11,5% إلى 7,5%، والصناعات التحويلية من 2,1% إلى 1,9%. في المقابل، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية تحسناً من 6% إلى 6,7%.
كما شهدت قطاعات الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات تباطؤاً كبيراً، حيث انخفض نموها من 5,4% إلى 0,6%.
القطاع الثالثي يسجل تباطؤاً في الخدمات
من جهته، عرف القطاع الثالثي تباطؤاً في وتيرة النمو، منتقلاً من 5,6% سنة 2024 إلى 4,3% سنة 2025، ما يعكس تباطؤاً نسبياً في أنشطة الخدمات.
ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي مع استقرار الأسعار
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,5% خلال سنة 2025، مقابل 8,7% سنة 2024، وهو ما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6%.
ويعكس هذا الأداء الاقتصادي توازناً نسبياً بين النمو والتحكم في التضخم، في سياق اقتصادي عالمي يتسم بتقلبات متعددة.
