انتُخب المغرب، الجمعة، بالإجماع مفوضاً في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية (AFCONE)، لولاية تمتد لثلاث سنوات، وذلك خلال أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويعكس هذا الانتخاب تجديد الثقة في المملكة ودورها داخل المؤسسات الإفريقية، كما يؤكد مكانتها المتقدمة في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
اعتراف بالدور المغربي في التكنولوجيا النووية السلمية
يجسد انتخاب المغرب مجدداً لعضوية اللجنة الإفريقية للطاقة النووية المكانة التي باتت تحتلها المملكة على المستوى القاري، بفضل انخراطها في تطوير الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لخدمة التنمية المستدامة.
ويواصل المغرب تعزيز حضوره باعتباره مركزاً إقليمياً في إفريقيا في مجال توظيف التقنيات النووية في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والفلاحة، إلى جانب المساهمة في مواجهة تحديات الإجهاد المائي وتعزيز الأمن الغذائي.
لجنة استراتيجية لتعزيز الأمن النووي في إفريقيا
تعد اللجنة الإفريقية للطاقة النووية (AFCONE) جهازاً تابعاً للاتحاد الإفريقي، يتولى الإشراف على تنفيذ مقتضيات معاهدة بليندابا، التي تهدف إلى جعل القارة الإفريقية منطقة خالية من الأسلحة النووية وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ويكتسي منصب المفوض داخل هذه اللجنة أهمية استراتيجية وتقنية ودبلوماسية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في دعم الأمن النووي وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال.
وفد مغربي يمثل المملكة في المؤتمر
شارك المغرب في أشغال المؤتمر، الذي انعقد حضورياً وعن بُعد، بوفد يقوده السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي.
وضم الوفد أيضاً ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN)، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSSNUR)، بما يعكس اهتمام المملكة بتطوير التعاون الإفريقي في مجال الأمن والسلامة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
تعزيز الحضور المغربي داخل المؤسسات الإفريقية
يمثل هذا الانتخاب محطة جديدة في مسار الحضور المغربي داخل الهيئات الإفريقية، ويعكس الثقة التي تحظى بها المملكة في القضايا ذات البعد الاستراتيجي، خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة، مع مواصلة دعم التعاون القاري في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الأولوية.
