جدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته بكشف جميع الحقائق المرتبطة بملف الدعم الحكومي الموجه لقطاع المواشي، منتقدا ما وصفه بـ”التعامل السياسوي وغير المسؤول” مع مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب. واعتبر الحزب ان الرأي العام من حقه معرفة مصير مليارات الدراهم التي صرفت في شكل دعم مباشر واعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة مستوردين ومربين كبار للمواشي، في قضية باتت تعرف اعلاميا بملف “الفراقشية”.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم الخميس 2 يوليوز 2026، عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استهجانه لما اعتبره تباطؤا من بعض مكونات الاغلبية البرلمانية في تفعيل مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم العمومي المخصص لقطاع المواشي.
واعتبر الحزب ان اعلان بعض اطراف الاغلبية استعدادها للمشاركة في المبادرة لم يترجم الى خطوات عملية داخل مجلس النواب، وهو ما ادى، بحسب البلاغ، الى تعطيل مسار الالية الرقابية التي يخولها الدستور للبرلمان.
واكد الحزب ان الهدف من لجنة تقصي الحقائق لا يتمثل في تصفية الحسابات السياسية، بل في الوصول الى الحقيقة كاملة بشفافية، والوقوف على مالات مليارات الدراهم من المال العام التي خصصتها الحكومة لدعم مستوردين او مربي مواش كبار، سواء عبر الدعم المباشر او من خلال الاعفاءات الضريبية والجمركية.
وشدد البلاغ على ان هذه القضية تهم الراي العام الذي ينتظر توضيحات رسمية حول مدى تحقيق هذه الاجراءات لاهدافها وانعكاسها على السوق الوطنية واسعار اللحوم.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية ان استمرار التاخير في تفعيل لجنة تقصي الحقائق من شانه تعميق الشكوك المحيطة بهذا الملف، مؤكدا ان البرلمان مطالب بالقيام بدوره الرقابي الكامل بما يضمن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما اعتبر الحزب ان الكشف عن تفاصيل صرف الدعم ونتائجه اصبح ضرورة لتعزيز الثقة في تدبير المال العام والاستجابة لتساؤلات المواطنين.ملفات اخرى على طاولة المكتب السياسي
وعلى صعيد اخر، ثمن المكتب السياسي اعلان المغرب استعداده لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول الغاء عقوبة الاعدام، معتبرا ان هذه الخطوة تعزز مكانة المملكة في الحوار الحقوقي الدولي وقد تمهد لمواصلة النقاش الوطني حول الغاء هذه العقوبة.
كما جدد الحزب رفضه لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بصيغته الحالية، معتبرا انه لا يستجيب لتطلعات المهنة ولا يحقق التوازن المطلوب، معلنا انه سيصوت ضده خلال القراءة الثانية بمجلس النواب اذا لم تطرأ عليه تعديلات جوهرية.
