واصل التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن، وخاصة عبر صيغة “المرابحة العقارية”، منحاه التصاعدي، بعدما بلغ 31.3 مليار درهم مع متم ماي الماضي، مقابل 26.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا نموا سنويا بنسبة 17.6 في المائة.
وأفادت معطيات حديثة لبنك المغرب، ضمن لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، بأن هذا الارتفاع يعكس استمرار الإقبال على منتجات التمويل التشاركي المخصصة للسكن، رغم التحولات التي يعرفها سوق الائتمان.
وفي السياق نفسه، أشار البنك المركزي إلى أن البنوك قامت، خلال الربع الأول من سنة 2026، بتخفيف شروط منح القروض، سواء المتعلقة بالسكن أو قروض الاستهلاك، في خطوة تروم مواكبة الطلب وتحفيز التمويلات الموجهة للأسر.
في المقابل، سجل الطلب على القروض السكنية تراجعا طفيفا خلال الفترة نفسها، بينما ظل الطلب على قروض الاستهلاك مستقرا، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، كشف بنك المغرب أنها استقرت خلال الربع الأول من السنة الجارية عند 4.66 في المائة بالنسبة إلى قروض السكن، و6.86 في المائة بالنسبة إلى قروض الاستهلاك.
