حذرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من استمرار ضعف مشاركة النساء في الدورة الاقتصادية، معتبرة أن المعطيات والتقارير الحديثة ترسم صورة مقلقة بشأن واقع الإدماج الاقتصادي للمرأة، في ظل عدم تجاوز معدل نشاطها الاقتصادي 19 في المائة.
وأوضحت باتا، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة مهمة من النساء ما تزال تشتغل ضمن اقتصاد الرعاية غير المؤدى عنه والاقتصاد غير المهيكل، وهو ما يحرم شريحة واسعة منهن من الاستفادة الكاملة من الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبا على مساهمة النساء في التنمية، كما يثير أسئلة بشأن مدى نجاعة السياسة الحكومية المعتمدة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، خصوصا في ظل استمرار عدد من العراقيل التي تحول دون اندماجهن الفعلي في سوق الشغل والاقتصاد المهيكل.
وسجلت باتا أن صعوبات الولوج إلى التمويل والملكية، إلى جانب محدودية الخدمات المساعدة على التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، من قبيل دور الحضانة والنقل الآمن، ما تزال تشكل عوائق أمام توسيع المشاركة الاقتصادية للنساء، فضلا عن استمرار التفاوت في فرص الاندماج الاقتصادي.
وأكدت أن مختلف التقارير الوطنية والدولية تؤكد أن الرفع من المشاركة الاقتصادية للنساء لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، وإنما يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، كما أقره دستور المملكة.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزارة بالكشف عن حصيلة البرامج التي أطلقتها خلال الولاية الحكومية الحالية بهدف رفع مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، متسائلة في الوقت نفسه عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هشاشة تشغيل النساء.
كما دعت إلى توضيح التدابير المرتقبة لتعزيز انتقال النساء من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، وتيسير ولوجهن إلى التمويل والملكية، وتوفير شروط عملية للتمكين الاقتصادي، بما يتيح للمرأة المغربية توسيع حضورها في الدورة الاقتصادية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
