واصل التمويل التشاركي الموجه إلى السكن منحاه التصاعدي، مسجلا ارتفاعا لافتا خلال سنة واحدة، بعدما بلغ 31.5 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل 27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق آخر معطيات صادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، ضمن لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، أن التمويلات الموجهة للسكن، خاصة تلك المقدمة في إطار «المرابحة العقارية»، بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا، ارتفعت بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي، بما يعكس استمرار تنامي الإقبال على هذا النوع من التمويل.
وفي سياق متصل، كشفت معطيات بنك المغرب أن البنوك أشارت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، إلى تيسير معايير منح القروض، سواء بالنسبة إلى قروض السكن أو القروض الموجهة للاستهلاك، في مؤشر على تحسن نسبي في شروط الولوج إلى التمويل البنكي.
وبالموازاة مع ذلك، عرف الطلب على القروض تغيرات محدودة، إذ سجل تراجعا طفيفا بالنسبة إلى قروض السكن، مقابل استقرار الطلب على قروض الاستهلاك.
أما على مستوى كلفة الاقتراض، فقد استقرت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عند 4.53 في المائة بالنسبة إلى قروض السكن، مقابل 6.81 في المائة بالنسبة إلى قروض الاستهلاك.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار حضور التمويل التشاركي في سوق السكن، في وقت تتجه فيه البنوك إلى تيسير شروط منح القروض، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الفائدة المطبقة على التمويلات الجديدة.
