أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن السلطات الإسبانية لا تتوفر، إلى حدود اليوم، على أدلة أو قرائن تثبت تورط المغرب في الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضيين، في موقف رسمي يضع حداً للعديد من الاتهامات والتكهنات التي أثارتها بعض التقارير الإعلامية الإسبانية خلال الأيام الأخيرة.
وجاء موقف سانشيز خلال جلسة برلمانية حظيت باهتمام كبير، في ظل تصاعد الجدل داخل إسبانيا حول طريقة تدبير الحكومة لأزمة الهجرة التي شهدتها سبتة، وكذلك بشأن المعطيات التي جرى تداولها حول احتمال وجود دور للسلطات المغربية في توجيه المهاجرين نحو المدينة المحتلة.
وفي حديثه أمام البرلمان، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن حكومته لا تتوفر على «أدلة» أو «قرائن» تثبت وقوف السلطات المغربية وراء ما حدث.
وحاول سانشيز تقديم رواية متكاملة لتسلسل الأحداث التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز، مشيراً في هذا السياق إلى قرار المحكمة العليا الإسبانية الصادر في 8 يوليوز، والمتعلق بعدم جواز الإعادة عند الحدود البحرية، باعتباره أحد المعطيات التي سبقت الأزمة.
وأكد أن الحكومة تواصل دراسة جميع المعطيات المرتبطة بالأحداث، داعياً إلى التعامل معها بناء على الوقائع المؤكدة، بعيداً عن الاستنتاجات والتكهنات.
وأكد أن مدريد ستتحرك «بكل حزم» إذا ظهرت أدلة قوية تثبت تورط جهة أجنبية، مشدداً على أن الحكومة الإسبانية لا تخشى مواجهة أي طرف عندما تقتضي الظروف ذلك.
لكن رئيس الحكومة شدد في المقابل على أن هذه المرحلة لم تصل بعد، داعياً إلى الحذر والاعتماد على الوقائع التي تم التحقق منها قبل اتخاذ أي قرار يمكن أن تكون له تداعيات سياسية ودبلوماسية.
