دخل ملف الزواج ودعم الشباب المقبلين عليه ضمن أجندة عدد من الأحزاب المغربية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بعدما تضمن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية مقترحا لإحداث صندوق لتشجيع زواج الشباب، فيما اقترح حزب الاستقلال من جهته دعما ماليا يصل إلى 5000 درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج.
وقدم حزب العدالة والتنمية مقترحه، الإثنين 7 شتنبر 2026 بالرباط، خلال ندوة تقديم برنامجه الانتخابي، حيث أدرجه ضمن محور يتعلق بالنهوض بالأسرة والقيم المغربية الأصيلة. ويقترح الحزب اعتماد سياسة أسرية وطنية مندمجة، تشمل إحداث صندوق لتشجيع زواج الشباب، إلى جانب برامج للتأهيل قبل الزواج وخدمات للوساطة والإرشاد الأسري، وإجراءات للحد من الطلاق والعنف والهدر المدرسي.
وبحسب البرنامج الانتخابي للحزب، فإن مقترح صندوق تشجيع زواج الشباب لا يتضمن، في صيغته الحالية، تفاصيل دقيقة بشأن قيمة الدعم أو شروط الاستفادة منه أو مصادر تمويل الصندوق. ويضع الحزب هذا الإجراء ضمن تصور أوسع يقوم على إدماج مقاربة الأسرة في السياسات العمومية وتعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر التي تعيش أوضاعا هشة، بما فيها الأسر التي ترعى أطفالا في وضعية إعاقة أو أشخاصا مسنين في وضعيات صعبة.
وفي المقابل، أثار مقترح حزب الاستقلال المتعلق بتقديم دعم مالي يصل إلى 5000 درهم للشباب المقبلين على الزواج نقاشا حول الكلفة المالية المحتملة للإجراء، خصوصا بعد تداول تقديرات تفترض استفادة جميع المتزوجين من المبلغ نفسه. غير أن الدكتور محسن الإدريسي البوزيدي، رئيس المجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية والمنسق العام للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، أوضح أن هذه الحسابات لا تعكس، بحسبه، مضمون المقترح الانتخابي للحزب.
واستند الإدريسي البوزيدي، في توضيح نشره عبر صفحته على فيسبوك، إلى معطيات رسمية لوزارة العدل تشير إلى تسجيل 249089 عقد زواج خلال سنة 2023، مقابل نحو 239237 عقدا سنة 2024. وأوضح أن البرنامج لا ينص على منح 5000 درهم بشكل تلقائي لكل شخص أبرم عقد زواجه، وإنما يتحدث عن دعم مالي «يصل» إلى هذا المبلغ، لفائدة الشباب في إطار الزواج الأول ووفقا لشروط ومعايير محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات والأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية.
وبناء على هذه المعايير، قدر الإدريسي البوزيدي الكلفة السنوية المحتملة للإجراء بما بين 300 و400 مليون درهم، بدلا من 1.25 مليار درهم التي تم تداولها، مع التأكيد على أن الكلفة النهائية ستظل مرتبطة بطريقة تنزيل البرنامج ومعايير الاستفادة التي سيتم تحديدها.
كما شدد المسؤول في الشبيبة الاستقلالية على أن الدعم المقترح لا يقدم باعتباره حلا جذريا لأزمة الزواج، ولا يمكن أن يعوض توفير فرص الشغل والسكن والدخل القار والاستقرار الاجتماعي، وإنما يهدف، وفق طرحه، إلى تقديم مساعدة مالية للشباب لمواجهة جزء من تكاليف بداية الحياة الأسرية.
