احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بإقليم تزنيت، يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، اجتماعاً تواصلياً وتنسيقياً موسعاً جمع ممثلي الأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح الانتخابية، خصص للتذكير بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للحملة الانتخابية.
السلطات تذكر المتنافسين بالقواعد القانونية
وترأس الاجتماع عامل إقليم تزنيت، بحضور وكيل الملك والكاتب العام ورؤساء المصالح الأمنية، إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح الانتخابية.
وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة تنظيم الحملة الانتخابية في أجواء يسودها الاحترام المتبادل والتنافس الشريف، مع الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين ويحافظ على النظام العام وحسن سير العملية الانتخابية.
تنظيم التجمعات والأنشطة الانتخابية
وتم خلال الاجتماع التذكير بعدد من القواعد المرتبطة بالحملة الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بتنظيم التجمعات والأنشطة الانتخابية، وتعليق وتوزيع الإعلانات والوثائق الدعائية، مع احترام الأماكن والأوقات المخصصة لذلك.
كما جرى التشديد على ضرورة تفادي أي ممارسات من شأنها التأثير بشكل غير مشروع على إرادة الناخبين أو عرقلة السير العادي للحملة الانتخابية.
دعوة إلى خطاب مسؤول وتنافس قائم على البرامج
وفي الجانب المتعلق بالممارسة والخطاب الانتخابي، أكد المشاركون أهمية التحلي بالمسؤولية والرصانة، واحترام المنافسين والناخبين، والابتعاد عن كل ما قد يمس بالكرامة أو يثير التوتر أو يخل بالنظام العام.
كما تم التأكيد على ضرورة جعل البرامج والأفكار أساساً للتنافس الانتخابي، بما يعزز مستوى النقاش السياسي ويخدم مصلحة الناخبين.
مواكبة مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي
وأكد الاجتماع أن احترام الضوابط القانونية مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية، فيما ستواصل المصالح المختصة مواكبة مختلف مراحل الاستحقاق، كل في حدود اختصاصاته القانونية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة تواصلية واستباقية معتمدة على مستوى إقليم تزنيت، تروم تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين وتوضيح القواعد المؤطرة للحملة الانتخابية.
كما تهدف هذه المقاربة إلى المساهمة في توفير مناخ انتخابي يقوم على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية.
