أثارت صفقات حراسة المهرجانات والتظاهرات الثقافية بتطوان شبهات بشأن شفافية إسنادها واحترام قواعد المنافسة، بعدما وجهت شركة متخصصة في الأمن الخاص شكاية إلى عامل الإقليم، تطالب فيها بالتحقيق في ظروف استفادة مقاولات معينة من هذه الخدمات، والتحقق من مدى استيفائها للشروط القانونية والمهنية، مقابل إقصاء شركات أخرى من المنافسة، وفق ما ورد في الشكاية.
ووجهت إحدى الشركات شكاية إلى عامل إقليم تطوان، اعتبرت فيها أن إقصاءها من بعض الصفقات لفائدة مقاولة أخرى يستدعي التحقق من طبيعة النشاط المهني للجهة المستفيدة ومدى توفرها على المؤهلات القانونية المطلوبة لإنجاز خدمات الحراسة.
وشملت الشكاية ترتيبات حراسة مهرجان العود، المنظم بين 29 و31 أكتوبر 2026، إذ طالبت الشركة بالكشف عن شروط إسناد هذه الخدمة، والتحقق من احترام الضوابط المنظمة لنشاط الأمن الخاص.
وأثارت المقاولة المشتكية مسألة تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، معتبرة أن إسناد خدمات الحراسة ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة تضمن الشفافية وتحمي حقوق المقاولات المستوفية للشروط القانونية.
ويطرح الملف تساؤلات بشأن مراقبة الخدمات الأمنية المتعاقد بشأنها في التظاهرات الثقافية، خاصة أن طبيعة هذه الأنشطة تقتضي توفر الشركات المكلفة بها على المؤهلات والتراخيص الضرورية.
ولم تتضمن المعطيات المتاحة ما يثبت وقوع تلاعب في الصفقات أو مخالفة قانونية من طرف المقاولة المستفيدة، فيما يبقى الحسم في الاتهامات الواردة بالشكاية مرتبطا بنتائج أي تحقيق رسمي، مع ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
