يخيم الغموض على مصير عدد من الأسر المقيمة بحي المطار بتطوان، في ظل مخاوف من امتداد مشروع توسعة مطار سانية الرمل إلى مساكنها، ما أثار مطالب بتدخل السلطات لتوضيح الوضعية القانونية للعقارات المعنية، والكشف عن الإجراءات المرتقبة لتعويض السكان أو إعادة إيوائهم، وضمان عدم المساس بحقوقهم في السكن والاستقرار.
ودخل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان على خط الملف، مطالبا السلطات المختصة بتقديم معطيات واضحة بشأن الوضعية القانونية للمنازل المعنية، والمعايير التي ستعتمد في تحديد الأسر المستفيدة من أي إجراءات لإعادة الإيواء.
وشدد الفريق على ضرورة تحديد الآجال المرتبطة بتنفيذ هذه التدابير، وتوفير ضمانات تحول دون إقصاء السكان أو تسجيل تفاوت في معاملتهم، خصوصا بالنسبة إلى الأسر التي يرتبط استقرارها الاجتماعي والاقتصادي بمساكنها الحالية.
وطالب كذلك باحترام المقتضيات القانونية المنظمة لنزع الملكية والتعويض، مع اعتماد قنوات تواصل مباشرة لإطلاع المتضررين المحتملين على تفاصيل المشروع ومراحله، بدل تركهم أمام حالة من الغموض بشأن مستقبلهم السكني.
وتضع هذه المطالب الجهات المكلفة بتوسعة المطار أمام ضرورة التوفيق بين تطوير البنيات التحتية وحماية الحقوق الاجتماعية للسكان، من خلال توضيح الإجراءات القانونية والخيارات المتاحة للأسر التي قد تتأثر بالمشروع.
ولم تكشف المعطيات المتوفرة عن عدد المنازل أو الأسر المعنية، كما لم تؤكد صدور قرارات رسمية بإفراغ مساكن محددة، ما يجعل مطالب التوضيح والتواصل مع السكان في صلب النقاش الدائر بشأن المشروع.
