أثار الإعلان عن لوائح المقبولين في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين موجة من الاستياء في صفوف مترشحين وجهوا انتقادات إلى وزارة التربية الوطنية، متحدثين عن شبهات محاباة في دراسة الملفات وغموض المعايير المعتمدة لاختيار المؤهلين لاجتياز الاختبارات، بعدما فوجئ بعضهم بإقصاء ترشيحات يقول أصحابها إنها تستوفي الشروط المطلوبة، في مقابل قبول ملفات أخرى يطالب المعترضون بالتدقيق في مدى احترامها للضوابط المحددة للمباراة.
وأفادت مصادر مطلعة عن حالة استياء في صفوف عدد من الدكاترة المترشحين، بسبب ما وصفوه باختلالات في دراسة الملفات، مشيرة إلى استبعاد مرشحين مشهود لهم بالكفاءة العلمية والأكاديمية، في مقابل قبول ملفات أشخاص لم يحصلوا على شهادة الدكتوراه إلا قبل بضعة أشهر.
وامتدت الانتقادات إلى توزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعدما تحدث مترشحون عن استدعاء بعض الأشخاص لاجتياز الاختبارات في أكثر من مركز، في وقت شهدت فيه تخصصات محددة إقبالا واسعا مقابل عدد محدود من المناصب المفتوحة.
وأثارت مباراة تخصص القانون تساؤلات إضافية، بعدما أعلن أحد المراكز عن عشرة مناصب، رغم ما أثير بشأن محدودية طاقته الاستيعابية وحاجيات بعض المؤسسات الجامعية وكليات الحقوق إلى أطر أكاديمية.
وتحدثت المصادر عن ارتباك رافق الإعلان عن النتائج الأولية، خصوصا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، وسط مطالب بالكشف عن المعايير المعتمدة في ترتيب ملفات المترشحين وتحديد المقبولين لاجتياز الاختبارات.
وطالب المعترضون الوزارة بتوضيح شروط الانتقاء ومراجعة الملفات المثيرة للاحتجاج، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في التوظيف، ويبدد الشكوك المحيطة بمباراة يفترض أن تعتمد الكفاءة العلمية والاستحقاق أساسا لاختيار الأطر الجامعية.
