أشادت هيئات سياسية ونقابية وفعاليات مدنية وإعلامية بالتحول التاريخي الذي يشهده ملف الصحراء المغربية، ثائرةً بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر المنصرم، مع تجديد تعبئتها الكاملة ووقوفها الدائم خلف جلالة الملك محمد السادس.
مواقف الأحزاب السياسية: اعتزاز ودعوة لإنهاء التعنت
عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع استثنائي، عن اعتزازه الكبير بالتقدم الملموس الذي تحققه القضية الوطنية بفضل الدبلوماسية الملكية المتبصرة، والتي نجحت في الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة التحول العميق وتثبيت المكتسبات. وأشاد الحزب بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكداً انخراط كافة هياكله ومناضليه في التعبئة الوطنية الدائمة دفاعاً عن السيادة الترابية.
من جانبه، توقف المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار عند التطورات الأخيرة بمجلس الأمن بخصوص القضية الوطنية وما رافقها من مناورات تعكس استمرار بعض الأطراف في التعنت والالتفاف على مقتضيات القرار 2797، بدل الانخراط المسجل في مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي. واعتبر الحزب أن عرقلة التطبيق السليم لمضامين القرار الأممي وإفشال مفاوضات مبادرة الحكم الذاتي يكرسان منطق الجمود والتوتر ولا يخدمان الاستقرار.
النقابات والمجتمع المدني والإعلام: مرحلة جديدة للترافع
وفي السياق ذاته، ثمنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ما جاء في البلاغ الملكي، واصفة عدم تمديد ولاية بعثة “المينورسو” بعد 35 سنة من إحداثها بالتحول النوعي ذي الدلالات السياسية والدبلوماسية العميقة. وأكدت النقابة أن هذا المستجد يفتتح مرحلة جديدة تشكل قطيعة في التعاطي مع الملف وتتجاوز منطق إدارة النزاع نحو إنهائه على قاعدة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وعلى صعيد القطاع الإعلامي، سجل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اعتزازه بمضامين بلاغ الديوان الملكي، مشدداً على أهمية اللحظة الوطنية وضرورة تقديم خطاب إلامي يقطع الطريق على أعداء الوحدة الترابية ويجسد نموذجاً لإعلام مسؤول.
بدورها، أعربت منظمة التواصل النسائي الدولي عن إشادتها بقرارات البلاغ الملكي ومخرجات عملية التصويت في مجلس الأمن، مؤكدة استعدادها الدائم للمساهمة من موقعها المدني في تعزيز التعبئة والترافع عن مغربية الصحراء في مختلف المحافل الدولية.
