العدالة والتنمية ينتقد الحكومة لغياب السياسة الدوائية ويطالب بإصلاحات عاجلة

عبد الرحيم لحبابي

في إطار مناقشة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.24.728، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، قدم مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لغياب سياسة دوائية شاملة لدى الحكومة المغربية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، الذي عُقد مساء الجمعة 20 شتنبر 2024، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وخلال مداخلته، أشار ابراهيمي إلى أن المدونة الحالية تحتاج إلى تعديلات جوهرية لتجاوز الإشكالات المتعددة التي يواجها قطاع الأدوية في المغرب. ولفت إلى أن الإلحاح على اعتماد المرسوم في الوقت الحالي ليس له مبرر، خاصة مع اقتراب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مما يستدعي النظر في أولويات أخرى أكثر إلحاحًا، مثل الوكالة الوطنية للأدوية والهيئة العليا للصحة، التي لا تزال تنتظر بدء عملها.

ورغم الإقرار بأهمية المشروع، الذي حظي بموافقة جميع أعضاء اللجنة، شدد ابراهيمي على ضرورة ترتيب الأولويات وفقًا لدرجة الأهمية والخطورة. حيث أشار إلى أن مشاكل القطاع تمثل تحديًا كبيرًا، لا سيما أن الأدوية تمثل حوالي 40% من نفقات صناديق التأمين الصحي.

من بين الإشكالات التي تناولها، أكد ابراهيمي أن فترة الحصول على الأذن بالوضع في السوق قد تمتد من 90 يومًا إلى 3 سنوات، وهو ما يؤخر دخول الأدوية الجديدة إلى السوق. كما أشار إلى الأسعار المرتفعة للأدوية في المغرب ، فضلاً عن التعويضات الهزيلة التي تقدمها صناديق التأمين الصحي، والتي تتعلق في معظمها بأسعار الأدوية الجنسية وليس الأصيلة.

وفيما يخص التعويض، اعتبر ابراهيمي أن التعريفة الوطنية لم يتم مراجعتها بعد، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان حقوق المرضى. كما أبدى قلقه من وجود شبهة تضارب مصالح في لجنة الشفافية التابعة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاصة فيما يتعلق ببعض الأعضاء المرتبطين بشركات صناعة الأدوية.

ختامًا، دعا ابراهيمي إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الأدوية وتوسيع نطاق التجارب السريرية، مما سيساهم في توطين الصناعة الدوائية وتحسين جودة الخدمات الصحية في المغرب. هذه الدعوات تشدد على ضرورة التحرك السريع من الحكومة لوضع سياسة دوائية فعالة تضمن صحة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.