تشهد إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً دعت إليه النقابات العمالية لحشد الأجراء والدفاع عن الحق في السكن وتحسين القدرة الشرائية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.
نسب مشاركة متباينة بين الأقاليم والمناطق الساحلية
وأفاد نائب الأمين العام المكلف بالشؤون الداخلية للاتحاد العام للعمال، رافاييل إسبارتيرو، صباح اليوم، بتسجيل استجابة “متباينة” للدعوة إلى الإضراب؛ حيث تراوحت نسب المشاركة بين 75 في المائة في أقاليم الأندلس وأراغون، و41 في المائة في إكستريمادورا وكاستيا لا مانتشا.
وأشار المسؤول النقابي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نقابة “اللجان العمالية” لتقديم المعطيات الأولية، إلى تسجيل إقبال قوي على الإضراب في المناطق الساحلية، مقابل مشاركة أضعف في المناطق الداخلية للبلاد.
ويأتي هذا التحرك بعد 14 سنة على آخر تعبئة عمالية بهذا الحجم في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، حيث تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في قطاعي الصناعة والخدمات، لا سيما النقل العمومي الذي تقرر فيه ضمان حد أدنى من الخدمات.
أزمة السكن والانتخابات التشريعية المبكرة
ودعت النقابات الرئيسية إلى هذه التعبئة في سياق احتجاجات متصاعدة ضد أزمة السكن، والتي أججتها حادثة إفراغ المواطنة المدارية ماريكارمن أباسكال (87 سنة) من شقتها قبل وفاتها بعد أيام قليلة.
وفي أعقاب فشل البرلمان في تمرير حزمة تدابير لكبح الأزمة، قرر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تقديم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة عام 2027، لتُجرى في 29 نونبر الجاري. وتعتزم الحكومة تمرير جزء من هذه التدابير ابتداءً من يوم غد الخميس عبر الهيئة المكلفة بالمهام البرلمانية بعد حل مجلس النواب.
من جانبه، أكد أوناي سوردو، الأمين العام لنقابة “اللجان العمالية”، في تصريح صحفي، أن “الهدف الرئيسي هو تحفيز تعبئة اجتماعية واسعة وإيجاد توافق حول قضية السكن”.
