عبد اللطيف أفلا
من المتضح أن أغلال الخيبة تزداد ضيقا حول عنق جارة السوء حدَّ الاختناق، حتى ردت كيدها في نحرها، كما لو بِتْنا نعيش -لا شماتة- تجلي دعاء الأجداد المغاربة “الله يجيب لِك مْعَ من !”، وذلك لأن المملكة المغربية، مملكة التعايش والتسامح واليد البيضاء الممدودة و المبسوطة كل البسط للخير والتصالح، كما جاء في كثير من خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفتح الحدود سلاما لا غدرا . وها نحن و منذ مطلع العام الجديد 2025، نتابع انشغال كابرانات الشر ولو إلى حين، عن المس بحرمة و وقار المملكة المغربية. توتر على مدار الساعة مع خليلها القديم، الذي أعدل فانفلت من شراكها الماكر نحو الحق والشرعية.
آخر الأخبار التي تتصدر تراند العالم مع حرائق لوس أونجلس الأمريكية، دعوة وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان لإلغاء اتفاقية تمكين نخبة من الشخصيات العامة الجزائرية السفر إلى فرنسا بدون تأشيرة، وهي تلك الموقعة سنة 2013، كما طالب بالرد الحازم جوابا على محاولة المسمى تبون إذلال فرنسا، بعد رفض استقبال المؤثر الجزائري بوعلام الداعي للإرهاب والمطرود من فرنسا، وهو الرفض الذي علق عليه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل يوم الجمعة من الأسبوع الماضي قائلا “لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي”.
وطالب دارمانان أيضا بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات الموقعة معها عقابا على قلة احترامها للجمهورية.
وأوضح وزير العدل الفرنسي حسب ما جاء على قناة “فرانس24” نقلا عن قناة LCI الفرنسية الخاصة، التي أجرت الحوار معه يوم الأحد 12 يناير، بأن الاتفاق الذي يتيح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، شَدّ رحالهم إلى فرنسا دون فيزا، يعتبر ميزة غير مبررة، والعمل على إلغائها سيمثل ردا سريعا، و لن يؤثر على أصدقاء الجزائر بشكل كبير.
“هذا الإجراء لن يمس إلا على الـ10% من الفرنسيين الذين تربطهم روابط ثقافية أو عائلية أو تاريخية بالجزائر”.
وأضاف دارمانان بأن استمرار العلاقات بين البلدين، يستوجب احتراما متبادلا وملموسا، وأن محاولة قصر المرادية إذلال الجمهورية، غير مقبول.
وفي وقت سابق دعا وزير الداخلية الفرنسي دارمانان، إلى الإفراج الفوري عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل بجارة السوء، والذي زاد زيتا على النار المشتعلة منذ الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء.
و دعا بدوره رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال، إلى إلغاء اتفاقية فرنسية جزائرية وُقعت عام 1968، لمنح امتيازات في الإقامة والعمل للجزائريين.
لا عجب إذن في تواصل التصعيد الدبلوماسي بين فرنسا وجارة السوء، كون هذه الأخيرة مجبولة على الجحود والنكران، ولا تتنفس و لا تتحرك، إلا بإثارة الفتن و خلق التوترات، لكنها هذه المرة أخطأت الوجهة، فتراها تغرق في وحل خطاياها دون طوق نجاة.
