أزمة كوفيد-19.. فرصة من أجل تسريع التقدم في مجال النفاذ إلى طاقة مستدامة وآمنة

أكدت الخبيرة الاقتصادية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ريم برحاب، أن الجائحة تمثل فرصة سانحة أمام بلدان العالم قاطبة من أجل إنعاش وتسريع التقدم في مجال الإمداد والنفاذ إلى طاقة مستدامة وآمنة.

وأبرزت السيدة برحاب، المتخصصة في قضايا الطاقة، في فقرة “أسئلة لخبير” التي ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أنه رغم العواقب الوخيمة لأزمة كوفيد-19 على الصحة والنشاط الاقتصادي، والتي أدت إلى تحويل الأنظار مؤقتا عن التحول الطاقي، سواء تعلق الأمر بالموارد الأساسية أو الاهتمام السياسي والمالي، إلا أنها “تمثل في الوقت ذاته فرصة سانحة لإعادة التفكير في النماذج التنموية الحالية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وإدماجا وقدرة على الصمود”.

وأوضحت السيدة برحاب، أنه من أجل القطع مع ممارسات الماضي الضارة والتوجه نحو مستقبل أخضر، ينبغي أن تقوم خطط الإنعاش الاقتصادي على مبدأ “إعادة البناء على نحو أفضل”، مبرزة أن “البلدان لا تستطيع إنعاش اقتصاداتها بالاعتماد على نفس ممارسات الإنتاج السابقة فقط، بل يجب أن تحفز خطط الإنعاش التغيير، عبر وضع الاستدامة في صلب التفكير”.

وأكدت بهذا الخصوص، أنه في ظل الأزمة الراهنة التي أدت إلى “تحطيم القيود المتعلقة بالممكن سياسيا فيما يخص السياسات والاستراتيجيات”، ينبغي أن تشمل أي خطة إنعاش اقتصادي ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في إمكانية النمو على الأمد البعيد، والقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وإزالة الكربون ومسار النمو الأخضر.

وفي هذا السياق، أبرزت المتخصصة في قضايا الطاقة، أن الجائحة تسببت في خلق تحديات على الأمدين القريب والبعيد في المجال الطاقي، موضحة أن تطبيق تدابير الحجر الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 تسبب في انخفاض الطلب على الطاقة بشكل عام، ما أدى إلى انهيار أسعار النفط الخام في السوق الدولية.

أما على المدى المتوسط، تضيف الخبيرة الاقتصادية، فقد تراجع تأثير الجائحة على أسواق البترول لأن أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعا، مقتربة على هذا النحو من مستويات شبيهة بتلك المسجلة قبل الجائحة، مبرزة أن الأزمة الصحية “أظهرت هشاشة الأنظمة الطاقية”.

وفي ما يتعلق بالتحديات والفرص المتاحة للمغرب بخصوص الأهداف المناخية المسطرة لمرحلة ما بعد كوفيد-19، أبرزت السيدة برحاب، أن أولوية الحكومات حاليا هي إنقاذ حياة الناس وإنعاش القطاعات الإنتاجية في الاقتصادات والحفاظ على مناصب الشغل ودعم المقاولات التي تواجه صعوبات، مشددة على أنه “لا يجب لتهديد الجائحة الآني أن يعرقل مسارات التنمية المستدامة”. وأشادت بالتزام المغرب بالطاقات المتجددة منذ سنة 2009 بوصفه خيارا “مناسبا ووجيها”، مبرزة أن المغرب حقق التغطية الشاملة بالطاقة، كما أن 20 في المائة من احتياجاته من الكهرباء تأتي حاليا من الطاقات المتجددة.

وأبرزت الخبيرة الاقتصادية، أنه تم تحفيز نمو الطاقات المتجددة عبر سياسات دعم ساهمت في خفض كلفة التمويل وتشجيع الاستثمارات الخاصة المستهدفة، حيث أضحت المؤهلات الاستراتيجية الأساسية للمغرب، المتمثلة في الطاقتين الشمسية والريحية، قادرة على توليد فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية مهمة.

وأبرزت أن التحدي الرئيسي للمغرب بالنسبة للمستقبل الأخضر يكمن في “الانتقال من استراتيجية الكهرباء المتجددة إلى استراتيجية الطاقة المتجددة، التي تشمل جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعة والنقل والفلاحة”، بالإضافة إلى ضرورة ملاءمة هذه الاستراتيجية مع التطورات الحالية للتكنولوجيات والأسعار من أجل تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود وإحداث فرص عمل مستدامة.

ويذكر أن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، مركز مغربي للدراسات تم إنشاؤه عام 2014 في الرباط، و يتوخى الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل.