مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون: مواصلة الجهود لتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية

ذكر تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2020، أن المندوبية تابعت جهودها لتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، وذلك من خلال مواصلة تأمين المنشآت والمباني وتوفير المعدات الأمنية اللازمة والتدبير المعقلن للموارد البشرية المكلفة بالحراسة والأمن.

وأكد تقرير المندوبية في هذا السياق، أن سنة 2020 عرفت تجهيز مؤسسات سجنية جديدة بأنظمة للمراقبة الإلكترونية بهدف ضبط جميع التحركات بالمؤسسات السجنية والحد من تسريب الممنوعات، وكذا مراقبة الأماكن الحساسة وصعبة الولوج، بالإضافة إلى توثيق الأحداث والوقائع لتحديد المسؤوليات، والمساعدة على التدخل الفوري في حالة تسجيل أي طارئ.

وأضاف التقرير أن عدد المؤسسات السجنية المتوفرة عـلى نظام رقمي متطور للمراقبة بالكاميرات مرتبط بقاعة المراقبة المركزية بلغ 29 مؤسسة سجنية، في مقابل استفادة 33 مؤسسة أخرى من نظام عادي للمراقبة بالكاميرات، فضلا عن تدعيم 6 مؤسسات بنظام المراقبة بالكاميرات الخاص بها عـبر تعويض أو زيادة في عدد الكاميرات والأجهزة الخاصة بتدبيرها.

وأبرز التقرير أنه من أجل تيسير عملية المراقبة والتفتيش لضمان أمن وسلامة المؤسسة السجنية ونزلائها والعاملين بها وكذا المرتفقين، تم تجهيز المؤسسات السجنية بعدد هام من المعدات والتجهيزات الإلكترونية لمراقبة وكشف المواد المحظورة، مشيرا إلى أن هذه التدابير اللوجيستيكية تعززت بالإجراءات الأمنية الاعتيادية التي تساهم في التقليص من الاعتداءات والمخالفات والحد من تسريب الممنوعات.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات مكنت من تحقيق تطور جد إيجابي في المؤشرات الأمنية، حيث انخفض عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها من 14461 حالة خلال 2019 إلى 13356 حالة خلال سنة 2020، أي بنسبة انخفاض تعادل 7,64 في المائة، كما تراجع خلال نفس الفترة عدد حالات ضبط المخدرات من 1269 إلى 773، أي بنسبة 39 في المائة، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة من 858 إلى 218، أي بنسبة 74,59 في المائة، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية من 548 إلى 213 حالة أي بنسبة 61,13 في المائة.

وبخصوص تقييم المنع النهائي لإدخال قفة المؤونة بالمؤسسات السجنية، سجل التقرير أن هذا المنع مكن، وإلى حد كبير من خفض عدد حالات ضبط الممنوعات سنة 2019 مقارنة بما تم تسجيله سنة 2016، أي قبل منع قفة المؤونة، حيث انخفض عدد حالات حيازة المخدرات بنسبة 48,16 في المائة، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة بنسبة بلغت 91,73 في المائة، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية بنسبة بلغت 63,80 في المائة، وعدد حالات ضبط الأدوات الحادة بنسبة 47,08 في المائة.

أما بخصوص رفع العبء على الموظفين، فقد بلغت نسبة الموظفين المكلفين بمراقبة وتفتيش قفف المؤونة الذين تم إعفاؤهم من هذه المهام، حوالي 52 في المائة.

وأبرز التقرير أن المندوبية عملت على إعداد دليل إرشادي لتدبير السجناء الخطيرين، موجه لجميع العاملين بالمؤسسات السجنية، وخاصة من هم في اتصال يومي ومباشر بالسجناء من فئة الخطيرين والذين يشكل سلوكهم تهديدا للأمن والسلامة بشكل عام، ولا يتأتى ضبط سلوكهم والتقليل من خطورتهم إلا باعتماد عدد من التدابير الأمنية المشددة.

ويهدف هذا الدليل، حسب التقرير، إلى إرشاد الموظفين إلى التدابير والإجراءات الواجب اعتمادها لتدبير هذه الفئة من السجناء في حدود ما تمليه المعايير الدولية من ضرورة صون حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وكذا في اتفاق تام مع مقتضيات القانون 98/23 المنظم للمؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له، وما هو منصوص عليه في دليل مساطر التدبير الأمني.

وخلص التقرير إلى أنه تم العمل خلال سنة 2020 على تهيئة أحياء جديدة مخصصة لهذه الفئة من السجناء ببعض المؤسسات السجنية، وذلك من أجل تنزيل أمثل لنظام التصنيف وفي احترام تام للقوانين التنظيمية المعمول بها وفي انسجام تام مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض