في ظل ما تشهده عدد من المدن المغربية من عمليات قتل الكلاب الضالة، تعالت أصوات نشطاء بيئيين ومحبي الحيوانات منددة بما وصفوه بـ”الممارسات الوحشية”، داعين السلطات إلى احترام روح القانون والمواثيق الوطنية التي تعنى بحقوق الحيوان، وفي مقدمتها اتفاقية 2019 المتعلقة بتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل القضاء عليها بالرصاص.
في ذات السياق، أطلق الخضير حفظي، فاعل جمعوي ناشط في المجال البيئي،نداء استغاثة إلى وزارة الداخلية، مطالبًا إياها بتفعيل الاتفاقية المذكورة، التي صادق عليها المغرب قبل سنوات، والتي تهدف إلى تدبير معضلة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية تراعي التوازن البيئي وتنسجم مع قيم الرفق بالحيوان التي يحث عليها الدين الإسلامي.
وحسب ما أكده حفظي، فإن عمليات إطلاق النار على الكلاب تجري في عدد من الجماعات بالإقليم، مع توفر صور وشهادات توثق لهذه الممارسات، آخرها ما وقع في مدينة تنغير. وأضاف أن السلطات، بدل الاعتراف بالمشكل والعمل على معالجته وفق مقاربة تشاركية، تميل إلى الإنكار والتكذيب، رغم الدلائل الميدانية المتوفرة.
