حقوق المستهلك تُعلق على مشاكل الشبابيك البنكية قُبَيْلَ وخلال الأعياد، ومؤسسة بنكية تحمل شركة خاصة المسؤولية.

عبد اللطيف أفلا

اعتاد أصحاب الحسابات البنكية قُبيل وخلال كل عيد، خاصة الموظفون، على المشاكل التقنية لأكشاك وكالات الأبناء بجميع المدن وجميع الأحياء، فتراهم يتجولون بين فروع بنكية أخرى بحثا عن تلك التي لا تزال في الخدمة، ولم ينفذ رصيدها من الأموال.

ويقترب هذا المشكل من أن يصبح ظاهرة، كونه يتجدد مع فترات الأعياد والمناسبات ويسبب توترا في العلاقات الأسرية، و يُولد قلقا نفسيا لدى الأجراء، ومن على عاتقهم تدبر مصاريفهم عند متم كل شهر، من التزامات قرضية أو استهلاكية او مناسباتية كعيد الفطر الأخير مثلا، بخصوص اقتناء كسوة العيد للصغار.

انتهت عطلة عيد الفطر، وعاد الجميع إلى حركيتهم المعتادة، واتجه من عُلِّقت أمواله، وسُحبت بطاقته البنكية صوب الوكالات البنكية لحل المشكل، ولأن الأمر ليس حديثا بل إنه قديم ومتجدد، اتصلت جريدتنا الالكترونيةMCG24 بالسيد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي صرح بما يلي:

” مشكلة الشباك البنكي، مشكلة تتكرر دائما خلال عطل العيد، وبكشل دقيق عندما يتزامن مع نهاية الشهر، حيث يزداد الإقبال على أجهزة الصراف الآلي (ATM) بشكل كبير، مما يؤدي إلى نفاد الأموال في بعض الأجهزة، خاصة في المناطق المزدحمة أو التي تعتمد على عدد قليل من وكالاتها وشبابيكها الإلكترونية، لذلك ترد على جمعيتنا الكثير من شكايات المواطنين بشيء من الاستياء والغضب، حول تردي الخدمة البنكية عبر الشباك، بسبب توقفها عن الاشتغال أو أن رصيدها من الأموال قد نفذ “

وتابع الأستاذ شتور قائلا:

“والحالة هاته أن العديد من المواطنين في عطلة العيد أو في زيارة لعائلاتهم وهم في حاجة ماسة إلى المال لسد حاجياتهم لتموين مشترياتهم نقدا، لذلك تخلق أعطاب الشبابيك البنكية مشكلا كبيرا جدا بالنسبة للأسر، ولجميع الأجراء الذي لا يجدون مدخلا ماديا آخر غير الأجرة الشهرية.. ومما أزم الوضع وزاد الطين بلة، هو تزامن حلول عيد الفطر مع نهاية الشهر، ونهاية الأسبوع التي تعتبر عطلة رسمية لجميع البنوك، مما يحول دون قصد الزبناء لها بشكل مباشر في حال تعذر خدمة الأكشاك “

ودعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى ضرورة مراقبة الوضع خلال هذه الفترة وبحث حلول جدية واستعجالية لحل هذا المشكل مستقبلا، وذلك حماية لحق المستهلك في سحب أمواله من الشبابيك الأوتوماتيكية أو من داخل الوكالة البنكية في أي وقت بضمان تام.

وفي إطار دورها التحسيسي بتملك ثقافة الاستهلاك، يدعو الأستاذ علي شتور المستهلك المغربي إلى عدم وضعه ثقته الكاملة في بعض الشبابيك البنكية أيام العطل والأعياد، وعدم الاعتماد على البطاقة البنكية في كل مشترياته والتزاماته الاسرية، بل عليه تدبر الأمر قبل المناسبات ويومي السبت والأحد، وخلال فترات المساء، لتجنب ابتلاع بطاقته، والأخطر من كل ذلك هو عندما يكون مسافرا خارج مدينته، حيث سيواجه تأخرا وقلقا في عملية استعادة بطاقته، هذا إضافة إلى مواجتهه لضائقة مالية بكثير من التوتر.

اتجهنا إلى إحدى المؤسسات البنكية التي واجه كثير من زبنائها مشكل تعطل الشباك، ونفاذ الأموال في شبابيك أخرى، فصرحت لنا مديرتها التي طلبت عدم إدراج إسمها، واسم المؤسسة البنكية، بما يلي:

“نحن نتفهم قلق الزبناء من هذا المشكل المتكرر، ليس في فترات الأعياد، بل عند نهاية كل شهر بحكم كثرة زبنائنا والإقبال الكبير على خدمة الشبابيك، وهذا المشكل ربما قائم لدى جميع شبابيك الأبناك دون استثناء، وهو طبعا غير مقبول، ونحن بدورنا نعاني منه، حيث أننا نواجها دائما شكاوى بشكل مباشر، بل أحيانا لمشاحنات مع المواطنين، وهنا على الزبناء أن يعلموا بأن مسألة مشاكل الشبابيك لا تَعنينا بتاتا لأننا لسنا مكلفين بأعطابها، ولا بتزويدها بالأموال، بل إن شركة خاصة مستقلة عن البنك هي المكلفة بهذه الخدمة، وتقوم بتدبيرها، وهذا لا يخفى عليكم كإعلاميين..”

إضافة إلى ما سبق، لا تزال صدمة ابتلاع البطاقة البنكية قائمة، مما يحرم زبناء الأبناك من أموالهم حتى انتهاء فترة العيد والعودة للعمل، أضف إلى ذلك إمكانية خصم المبلغ المطلوب من الحساب الشخصي دون خروجه من الشباك، وهذا يحدث أحيانا عندما يختار الزبون السحب من بنك غير البنك المنخرط فيه، والمصيبة هي أنه لا يمكنه استرجاع ماله إلا بعد مرور أسابيع، قد تصل إلى 40 يوما، فما بالك إن كان عليه دفع دين لشخص ما، او قرض أو استشفاء، وعليه أن ينسى أمواله إلى حين، وهذه المشكلة هي التي تضطر الأشخاص الذي واجهوا نفس المشكل او عاينوه من معارف أو مقربين، إلى البحث عن الشباك الخاص بهم رغم بعد المسافة وذلك تجنبا للوقوع في تلك المشكلة.