الاقتصاد الوطني يحقق نمواً بنسبة 4,8% خلال الربع الأول من 2025 مدعوماً بانتعاش القطاعات غير الفلاحية
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً ملحوظاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، بلغ 4,8 في المائة، بحسب نتائج الحسابات الوطنية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي، المصحح من التغيرات الموسمية، مقارنة بنسبة 3% المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية.
ووفقاً للمصدر ذاته، فقد عرفت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 4,6 في المائة، بينما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 4,5 في المائة، مما يدل على تحسن الأداء الاقتصادي على نطاق واسع.
وسجل القطاع الثانوي نمواً بنسبة 4,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أنشطة البناء والأشغال العمومية (6,3%)، وقطاع الكهرباء والغاز والماء (5%)، والصناعة التحويلية (3,4%)، في حين تباطأت وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية إلى 6,7% بعد أن كانت 19,1% سنة من قبل.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تحسناً في معدل نموه ليصل إلى 4,7 في المائة مقارنة بـ3,8 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويُعزى ذلك إلى انتعاش ملحوظ في أنشطة الفنادق والمطاعم (9,7%)، وخدمات التعليم والصحة (6,2%)، وخدمات الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي (5,3%)، إضافة إلى تحسن طفيف في التجارة والأنشطة العقارية.
ومع ذلك، لوحظ تباطؤ في بعض الأنشطة، مثل النقل والتخزين (4% مقابل 6,5%)، وخدمات البحث والتطوير (3,9%)، وقطاع الإعلام والاتصال الذي شهد انخفاضاً في وتيرة نموه إلى 0,5% فقط بعد أن بلغ 3,3% سنة من قبل.
وبخصوص القطاع الأولي، فقد عرف نمواً بنسبة 4,3%، بفضل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي (4,5%)، رغم التراجع الطفيف الذي سجلته أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% بعد ارتفاع بلغ 10,6% في الفصل الأول من السنة الماضية.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,9%، مقابل 6,8% خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بينما سجل المستوى العام للأسعار تباطؤاً إلى 2,1% مقارنة بـ3,8% في السنة السابقة.
