مطالب بفتح تحقيق في استغلال العمال العرضيين بأيت ملول
حيث أكد المنتخبون في المراسلة أنه “تم في ظروف يلفها الغموض، تشغيل عدد مهم من العمال العرضيين على أساس اعتبارات حزبية وانتماءات سياسية، خصوصا من المقربين أو الموالين للأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي. ويتم تكليف هؤلاء الأشخاص بمهام ومسؤوليات إدارية داخل مرافق حساسة، من قبيل دور الأحياء وفضاءات المرأة والطفل وغيرها من المرافق العمومية، دون أي سند قانوني أو تأهيل إداري يخوّل لهم ذلك”.
وأضاف أعضاء المجلس “يزداد الأمر خطورة بكون عدد من هؤلاء “الإداريين العرضيين” سبق لهم الترشح في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم أحزاب الأغلبية الحالية، وهو ما يثير شبهات قوية حول توظيف هذه الفضاءات لخدمة أجندات سياسية وانتخابية ضيقة. كما يجري في حالات متكررة توجيه رواد تلك الفضاءات للمشاركة في لقاءات حزبية، بل واستعمال العتاد المتنقل التابع للجماعة في تنقلاتهم، في إخلال صريح بمبدأ حياد المرفق العمومي”.
ودعا الأعضاء في ضوء ما وصفوه ب “جسامة هذه الممارسات وانعكاساتها السلبية على الثقة في المؤسسات الجماعية”، -دعا- وزارة الداخلية إلى ” فتح تحقيق معمق في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية وتنظيمية قصد وضع حد لهذه الخروقات، وضمان احترام القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية وصون المرفق العمومي من أي استغلال سياسي”.
