يجري مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تصويتًا حاسمًا على مشروع قانون الميزانية الجديد، الذي يهدف إلى إنهاء أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التصويت بعد أسابيع من الجمود السياسي الذي أصاب مؤسسات الدولة بالشلل الجزئي وتسبب في تعطيل رواتب مئات الآلاف من الموظفين.
مشروع القانون يمدد العمل بالميزانية إلى يناير المقبل
أعطت لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي الضوء الأخضر لمناقشة مشروع القانون، الذي سبق أن اعتمده مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين الماضي بتأييد 60 صوتًا مقابل 40 معارضة.
ويقضي المشروع بتمديد العمل بالميزانية الحالية حتى نهاية يناير 2026، مع استمرار النقاش حول تمويل برنامج الرعاية الصحية “أوباما كير” الموجه للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الأمريكي.
تسوية جزئية: صرف أجور الموظفين المتضررين من الإغلاق
يتضمن مشروع القانون تسوية مالية تقضي بإعادة إدماج الموظفين الحكوميين الذين تم تسريحهم مؤقتًا أو أحيلوا على البطالة التقنية منذ بداية الإغلاق.
وحسب الأرقام الرسمية، فقد تم توقيف نحو 700 ألف موظف عن العمل دون أجر، فيما استمر 600 ألف آخرون في أداء مهامهم دون تقاضي رواتبهم.
استمرار تمويل برامج المساعدات الغذائية
ينص مشروع القانون أيضًا على تخصيص ميزانية لبرنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي حتى شهر شتنبر المقبل، ما يضمن استمرارية الدعم للفئات الهشة والمتضررة من تداعيات الإغلاق الحكومي.
ردود فعل رسمية: “نهاية كابوس وطني”
رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمرير مشروع القانون، معتبرًا أن “الإغلاق الحكومي لم يكن ينبغي أن يحدث من الأساس”.
كما أشاد رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، بهذا التطور قائلاً إن “كابوسنا الوطني الأطول يشارف أخيرًا على نهايته”.
من جانبه، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الجمهوريين إلى “الوفاء بالتزاماتهم بشأن إجراء تصويت قريب لتمديد بعض المساعدات ضمن برنامج أوباما كير”.
الخلاف حول “أوباما كير” يفاقم الأزمة
يظل الخلاف حول برنامج الرعاية الصحية “أوباما كير” محور الأزمة السياسية.
ففي حال عدم تمديد المساعدات الحكومية، ستتضاعف تكاليف التأمين الصحي خلال عام 2026 لنحو 24 مليون أمريكي يستفيدون من النظام، وفقًا لتقديرات مركز الأبحاث الصحي الأمريكي (KFF).
تحليل: الإغلاق الحكومي يكشف هشاشة التوازن السياسي الأمريكي
تؤكد هذه الأزمة أن الانقسام الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا أمام استقرار السياسة المالية في الولايات المتحدة.
ويعتبر إنهاء الإغلاق خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في مؤسسات الدولة الأمريكية، لكن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتمويل برامج الرعاية ستظل مطروحة بقوة في الأشهر المقبلة.
