رامب: الديمقراطيون في الفيديو “خونة” ويجب أن يكونوا في السجن
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستة مشرعين ديمقراطيين ظهروا في فيديو يدعو عناصر الجيش الأميركي إلى رفض الأوامر غير القانونية، قائلاً إنهم “يجب أن يكونوا في السجن”.
وجاءت هذه التصريحات مساء السبت، بعد يوم واحد من وصفه سلوك عدد من الديمقراطيين بأنه “تحريض على الفتنة يستحق الإعدام”.
ردود ديمقراطية غاضبة: “تهديدات حقيرة جداً”
اعتبر الديمقراطيون أن تصريحات ترامب تهديدات خطيرة وحقيرة تستهدف أعضاء في مجلس الشيوخ والنواب، وجميعهم خدموا سابقاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات.
وكتب ترامب على منصات التواصل:
“الخونة الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن، لا أن يظهروا على شبكات الأخبار الكاذبة لتبرير ما قالوه.”
وأضاف أن الرسالة التي تضمنها الفيديو هي “فتنة على أعلى مستوى”.
الفيديو المثير للجدل: دعوة الجيش لرفض أوامر غير قانونية
ظهر في الفيديو كل من:
مارك كيلي (أريزونا)، إليسا سلوتكين (ميشيغان)، جيسون كرو (كولورادو)، كريس ديلوزيو وكريسي هولاهان (بنسلفانيا)، وماغي غودلاندر (نيو هامبشير).
ويدعو الفيديو الجيش إلى رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية، من دون الإشارة إلى أوامر محددة.
ويأتي ذلك على خلفية إصدار ترامب أوامر بنشر الحرس الوطني في عدة مدن ديمقراطية، أبرزها لوس أنجليس، رغم معارضة السلطات المحلية ووسط اتهامات له باستغلال ملف الجريمة لتبرير هذه القرارات.
ضربات عسكرية مثيرة للجدل… وخبراء يشككون في قانونيتها
شهدت الأسابيع الأخيرة تنفيذ الولايات المتحدة نحو 20 ضربة عسكرية في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، استهدفت سفناً قالت إنها تنقل مخدرات “من دون تقديم أدلة واضحة”، وأسفرت الهجمات عن مقتل 83 شخصاً.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه العمليات قد ترقى إلى إعدامات خارج نطاق القضاء، معتبرين أنها تفتقر إلى الأساس القانوني الكافي.
سجل من التصريحات النارية: تلميح متكرر لعقوبة الإعدام
لم تكن هذه المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى عقوبات تصل إلى الإعدام بحق مسؤولين أو عسكريين.
ففي عام 2023، علّق على اتصال الجنرال مارك ميلي بنظيره الصيني عام 2021 قائلاً:
“في الماضي، كان عقاب ذلك الموت!”
وذلك بعدما تواصل ميلي سراً مع الصين لطمأنتها بأن الولايات المتحدة “مستقرة” ولا تخطط لأي هجوم عقب أحداث الكابيتول.
خلاصة: تصعيد سياسي أميركي يثير جدلاً واسعاً
تأتي تصريحات ترامب الأخيرة لتضيف مزيداً من التوتر إلى المشهد السياسي الأميركي، وسط سجالات حادة حول الجيش، القانون، وصلاحيات الرئيس، وتزايد الاستقطاب بين الجمهوريين والديمقراطيين مع اقتراب استحقاقات سياسية مفصلية.
