ممارسة السياسة فعل نبيل

عبد اللطيف أفلا

يتحرك المغرب بدينامية قوية ومتفرعة لبناء الدولة الاجتماعية، تحرك يقتضي انخراط ومشاركة،كل من يمارس السياسة بحكامة ونزاهة ومصداقية ووطنية، خدمة للصالح العام، انطلاقا من الجماعات الترابية، إلا أن ثمة فئة من الأطياف الحزبية وكذلك من تحالفاتها، ممن تعطل مسير القافلة التنموية والإصلاحية، فتتأخر البرامج والأهداف المرجوة، ونهاية قد يخيب أو يتأخر الطموح الكبير، مما يُولِّد أفق انتظار لدى المواطن بعدم رضاه عن المنتخبين، ومن ثمة يصدر حُكْم قِيمة حول سوء نية ممثلي المواطنين من داخل العمالات والمقاطعات.

إحاطة بهذا المحور، حاورت جريدتنا الإلكترونية MCG24، عضو جماعة الدار البيضاء، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، الأستاذ أحمد مفتاح، و عن سؤالنا له حول هدفه من المشاركة السياسية، أجابنا بما يلي:
“هدفنا في المشاركة السياسية والانخراط فيها، هو العمل على السعي في الانخراط بتقديم مقترحاتنا وأفكارنا في خدمة الصالح العام، في مجال التنمية وغيرها، وخدمة المواطنين في تدبير الشأن العام والمحلي أحسن تدبير، بما يناسب سكان تراب عمالة مقاطعة عين الشق وجماعة الدار البيضاء ووطننا الحبيب، شريطة احترام كل الضوابط القانونية الجاري بها العمل..”
وتابع السيد مفتاح حول نقاط تلك الضوابط:

“أولا: احترام القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية
ثانيا: احترام مقررات المجلس التي يتم التصويت عليها داخل جلسات دوَرات المجلس
ثالثا: احترام المحاضر الرسمية وضبطها في التحرير.
رابعا: احترام بنود اتفاقيات الشراكة وأطرافها، والمساهمات التي تم الاتفاق عليها بين الشركاء والمجلس، و التي يتم الدراسة و التصويت عليها داخل اللجان بتقاريرها وتوصياتها ومقررتها الناتجة عن المجلس داخل الدورات
خامسا: تكليف قسم الشؤون القانونية المختصة، بصياغة الاتفاقيات بما يتماشى مع الضوابط القانونية.
سادسا: اعتماد إدارة قوية مستقلة ومتفقهة للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.
سابعا: اعتماد برنامج عمل قوي ومتين، يلبي تطلعات الساكنة ومتمنياتها..”
وربط المتحدث الضوابط السالفة الذكر، ربطا وثيقا بتسهيل تدبير شأن مؤسسة الجماعة أو المقاطعة أو الجهة، وإعطاء نتائج ذاك التدبير، وأيضا تسهيل تتبع وقيام سلطة المواكبة بواجبها في أحسن الظروف وأيْسرها، وفي نهاية المطاف ترى الساكنة تكريسا لجل النتائج على تراب مقاطعتها.
وعن العوامل الحقيقة التي تفقد المواطن الثقة في الفاعل السياسي للمساهمة في التنمية، كما أرادها جلالة الملك حفظه الله، يقول الأستاذ مفتاح:
“.. من بين الأسباب التي تعرقل وتؤخر وتُفرمل سرعة مسار التنمية و تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي، وتضع سلطة المواكبة والتتبع في الإحراج، وتؤخر عن المواطنين تطلعاتهم ومتمنياتهم، هي :
أولا: عندما يكون الهم الأول للسياسي المسؤول، هو البحث عن قضاء مصالحه السياسية و”الجيبية”، والدفاع عنها بأي شكل من الأشكال، سواء كان يسمح بذالك القانون أم لم يسمح.
ثانيا: عدم فهم الكثير من رؤساء المجالس ونوابهم لمقتضيات القوانين التنظيمية التي تنظم مجالسهم، وعدم القيام بإلتزاماتهم وأدوارهم ومهماتهم وصلاحياتهم، وعدم إحترام مواثق أحزابهم وتحالفاتها.
ثالثا: عندما لا تقوم الإدارة بدورها المنوط بها، ولا تتمتع باستقلاليتها من أجل توجيه المنتخبين اتجاه الطريق الصحيح الذي يسمح به القانون في ممارسة مهامهم وأدوارهم.
رابعا: عندما يتطاول المنتخب السياسي على دور الإدارة أو الرئاسة، ويتجاوز حدوده وتفويضاته ويضرب مقتضيات القوانين التي تنظمه بعرض الحائط.
خامسا: عندما لا يتم احترام مخرجات اللجان وتقاريرها وتوصياتها، والمقررات والمحاضر الناتجة عن المجلس.
سادسا: عندما يتم تزوير وتحريف محررات المجلس أو اتفاقياته أو مقرراته، أو مساهماته أو جميع الاختلالات بشتى أنواعها…
سابعا: عندما يتم إقحام واستغفال مؤسسات أو جهات لها علاقة بالتوقيع أو التأشير على وثائق مزورة أو محرفة بدون علمها. -الشيء الذي إذا ما تم اكتشافه لا قدر الله-
ودعا أحمد مفتاح بالمناسبة الجهات المعنية برصد مثل تلك الخروقات، إلى الحرص على تطبيق القوانين التنظيمية وحمايتها من الاختراق، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الاستهتار بالقوانين التنظيمية ومؤسسات الدولة.