أكثر من 137 مليار دولار قيمة صادرات السعودية غير النفطية العام الماضي
سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أداء قياسيا في عام 2024 -يعد الأعلى في تاريخها- إذ بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي (137.33 مليار دولار).
وبذلك تحقق الصادرات نموا بـ 13 في المئة مقارنة بالعام السابق، فضلا عن زيادة تتجاوز 113 في المئة منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وشمل النمو جميع قطاعات الصادرات، إذ ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4 في المئة)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2 في المئة و9 في المئة على التوالي.
وسجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة ناهزت 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14 في المئة مقارنة بالعام السابق، و220 في المئة منذ إعلان الرؤية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الذكير إن “الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024 يعد تتويج ا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني”.
وأكد أن الهيئة تمكن الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها، فضلا عن المضي في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، “لبناء اقتصاد مزدهر ي سهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت قيمة صادرات السلع البتروكيماوية في عام 2024 نحو 149 مليار ريال (68 في المئة من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاعا في القيمة بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وسجلت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداء مميز ا، بـ 69 مليار ريال (تمثل 32 في المئة من إجمالي صادرات السلع) التي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، إذ س ج لت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداء استثنائيا في صادرات الأسمدة إذ سجل وزن المنتجات رقما تاريخيا في عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المئة على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية.
وجاء هذا الأداء مدعوم ا بشكل رئيسي بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سج لت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023، وي عزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
