إعطاء انطلاقة الدورة الثامنة من لقاء الدار البيضاء للتأمين

تم، اليوم الأربعاء، إعطاء انطلاقة الدورة الثامنة من لقاء الدار البيضاء للتأمين، في شقيها الحضوري وعن بعد، وذلك حول موضوع: “التأمين المستدام وتوسيع التغطية الصحية”.

وقد عرف حفل افتتاح دورة هذه السنة، المنظمة من طرف الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR)، حضور أكثر من 500 مشارك يمثلون ما لا يقل عن 27 دولة أجنبية للانكباب على مناقشات موضوعين محوريين ذات الصلة بواقع القطاع.

ويتعلق الموضوع الأول بدور شركات التأمين في القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، فيما يتعلق الموضوع الثاني بدور قطاع التأمين في التأمين الصحي على هامش تعميم التأمين الصحي الإجباري لفائدة جميع المواطنين.

وقد جمع هذا الحدث، التي تحل فيه كينيا ضيف شرف، بين العديد من الخبراء المغاربة والخبراء الدوليين في قطاع التأمين وإعادة التأمين، لتقاسم خبراتهم وتجاربهم ووجهة نظرهم في مختلف القضايا التي تفرضها الظرفية الراهنة للقطاع على الصعيد الوطني.

وقد تميز حفل الافتتاح بالتوقيع على اتفاقية تعاون تقني بين الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعية شركات التأمين الكينية، رغبة في تقاسم الممارسات الفضلى بين البلدين.

وبالمناسبة، أكد المدير العام للجامعة السيد بشير بادو، في تصريح صحفي، على أهمية شركات التأمين في مواكبتها لعملائها في مختلف الإشكالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وخاصة منها تلك المرتبطة بالمخاطر البيئية والتغيرات المناخية.

ولمواجهة هذه المخاطر، يضيف المتحدث، يتعين على شركات التأمين تقديم المساعدة للمؤمنين لديها من أجل وضع تدابير وقائية لفهم هذه المشكلات مع موظفيها بشكل أفضل وبالتالي لتقليل انبعاثات الكربون الخاصة بهم.

وفي هذا الصدد، أشار السيد بادو إلى أن شركات التأمين، بصفتها مستثمرة مؤسساتية في المقام الأول، مدعوة للاستثمار في الشركات التي تحترم مبدأ الحكامة الرشيدة والتي لا تدر أرباحا فحسب، بل تتحمل المسؤولية الاجتماعية بالأساس.

وفيما يتعلق بتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين، شدد على أن هذا الورش الكبير الذي يضطلع به المغرب يتطلب إشراك المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين للاندماج في هذا النظام.

فيما يخص مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الجامعة المغربية لشركات التامين وإعادة التامين ونظيرتها الكينية، أشار السيد بادو إلى التقدم الكبير والتطور السريع الذي تشهده بلدان شرق إفريقيا في مجال التأمين ، ولا سيما فيما يتعلق بجانب الرقمنة ، مما يفسر الاختيار الذي وقع على كينيا في هذه الطبعة الثامنة.

كما ذكر المسؤول أنه من خلال التحالفات التي تم نسجها سابقا مع شركات التأمين في كل من تونس وكوت ديفوار ومصر ، فالجامعة تسعى إلى تعميق التعاون لمعالجة وتبادل أفضل الممارسات مع الشركاء الدوليين.

من جانبها، رحبت ممثلة جمعية شركات التأمين الكينية، هازل كينكوري، بالتوقيع على هذه الاتفاقية للتعاون التقني التي ستفيد السوق الكيني في قطاعات التأمين الطبي والتأمين على السيارات التي تقدم المغرب فيها.

كما أعربت السيدة كينكوري عن عزم الطرفين دراسة سبل التطوير المتبادل لصناعة التأمين على الحياة بالإضافة إلى تبادل الدروس حول الرقمنة وغيرها من منتجات التأمين.

وخلال اليوم الأول من هذه الدورة ، الممتدة على مدى يومين ، ستركز المناقشات على قضايا التأمين المتعلقة بالتنمية المستدامة. فيما سيتم التطرق في اليوم الثاني لموضوع التغطية الصحية مع التركيز بشكل خاص على دور ومكانة شركات التأمين في توسيع التغطية الصحية الشاملة.