دراسة: تقييم وتنفيذ الميزانية يتطلب إرساء أدوات تتبع ناجعة
أوصت دراسة أعدها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية حول” تدبير المالية العمومية في المغرب بين المستجدات والإكراهات على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية ” بضرورة إرساء أدوات لتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية بشكل متواصل عوض الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه.
وحسب الدراسة، فإنه يتعين التفكير في إرساء أدوات أخرى أكثر فعالية لتتبع تنفيذ الميزانية بشكل متواصل، وبشكل يسمح للبرلمانيين الاضطلاع على المعطيات المالية والميزانياتية لجميع القطاعات بشكل دائم، مع تقديم إحاطات للحكومة عند رصد نقائص أو اختلالات أثناء تنزيل سياسات عمومية ما.
وفي هذا السياق أبرزت الدراسة، التي أنجزها الأستاذ منير عماري الباحث في المالية العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والإطار بوزارة المالية بالمغرب تحت إدارة وإشراف المعهد، أهمية تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها.
من التوصيات الأخرى المقترحة تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة والتي تعتبر القاسم المشترك بين جميع الدول المتقدمة.
كما تشمل هذه التوصيات المهمة التي اقترحتها الدراسة تفعيل مهمة تقييم السياسات العمومية، لأن ذلك يشكل إضافة هامة لتدبير السياسة الميزانياتية عبر توجيه الموارد المالية للدولة بشكل فعال وناجع.
وكتوصية أخيرة دعت الدراسة إلى ضرورة رد الاعتبار لقانون التصفية والذي يعتبر أداة رئيسية لتقييم السياسة الميزانياتية للحكومة عبر تحليل جميع التقارير التي تأتي مرفقة مع القانون.
في هذا السياق أبرز رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب السيد يونس بنان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق ببعض التوصيات التي قد تساهم في تجاوز النقائص المسجلة في تنزيل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية بغية تحسين تدبير المالية العمومية وتطويرها وجعلها ركيزة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع رفاه في المغرب.
وتابع أن الدارسة تتناول تدبير المالية العمومية على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الذي يعتبر أكبر إصلاح لمنظومة المالية العمومية في تاريخ الدولة المغربية والمندرجة في انخراط المغرب في تعزيز منظومة الحكامة العمومية إلى مستجدات القانون والإكراهات التي أعاقت تنزيله.
وأضاف أن الدارسة قامت أيضا بجرد مختلف الأدوات الميزانياتية والمحاسباتية والتدبيرية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي قبل أن يتناول المشاكل والمعيقات التي أثرت بشكل سلبي على تنزيل القانون التنظيمي.
