المنصوري تسعى لتعويض ابو الغالي و وهبي يستعد للعودة إلى الامانة العامة لحزب الجرار

يوسف الحطري

ساعات قبل انعقاد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت 19 اكتوبر الحالي بسلا ، تواترت الأخبار عن عزم فاطمة الزهراء المنصوري عزل صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الثلاثية بهدف إضفاء الشرعية القانونية على الهيكلة التنظيمية للحزب.

وحسب معطيات توصل بها موقع “MCG24” ، فإن القياده الجماعية للبام تخطط لتعويض أبو الغالي ، وتم اقتراح عدد من الأسماء أبرزهم سمير كودار مسؤول التنظيم بالحزب، و رئيس جهة مراكش آسفي، والذي كان مرشحا للقيادة خلال المؤتمر الأخير قبل تعيين أبو الغالي بشكل مفاجئ.

مصادر اخرى رجحت عودة عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق للحزب، ووزير العدل الحالي في حكومة عزيز أخنوش ليعوض صلاح ابو الغالي في القيادة الثلاثية لحزب الجرار ، وحسب ذات المصادر ، فان هذا السبب هو ما جعل وهبي يعود للظهور من جديد في عدد من اللقاءات الحزبية المنظمة مؤخراً .

تبقى هذه أبرز الأسماء المرجح ان تعوض أبو الغالي في القيادة الجماعية للحزب وذلك بعد قرار تجميد عضويته في المكتب السياسي، دون استبعاد احتمال آخر وهو الاكتفاء بقيادة ثنائية في حالة عدم الاتفاق على خليفة واضح من طرف اعضاء المجلس الوطني للإصالة و المعاصرة.

ويرى عدد من المراقبين ، أن المكتب السياسي للبام سيقوم بهذه الخطوة لشرعنة قرار تجميد عضوية أبو الغالي ، والذي أصدره بناءا على تقارير حول خلافات شخصية و تجارية بينه وبين أعضاء آخرين في القيادة، مما أدى إلى إثارة جدل داخلي حول مشروعية القرار ، وحسب ذات المصادر المصادر، فإن إحالة الملف على برلمان الحزب تهدف إلى إنهاء النقاشات القانونية التي سببتها عملية التجميد، و لضمان تماشي قيادة الحزب مع النظام الداخلي.

في ذات السياق ، توجه صلاح الدين أبو الغالي إلى المحكمة الابتدائية بالرباط للطعن في قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي قضى بتجميد عضويته. وأوضح أن هذا الإجراء يعد خطوة مسؤولة من قبله لعدم إدخال “البعض” من أعضاء المجلس الوطني في قضايا اعتبرها “مفتعلة”.

واشار في بيان له بصفته عضوًا في القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، إلى أن لجوءه إلى القضاء لا يقتصر فقط على مواجهة قرار تجميد العضوية، بل يشمل أيضًا الطعن في قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات. مؤكداً إن هذا الأمر “يوقف عمل اللجنة حتى تصدر المحكمة حكمها، خاصة بعد أن استدعي الحزب، وحضر محامٍ جلسة الجمعة 11 أكتوبر وطلب مهلة لإعداد الدفاع، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى 25 أكتوبر الجاري”. وبالتالي، يبرر أبو الغالي رفضه تنفيذ الاستدعاء الموجه إليه من اللجنة، مشيرًا إلى أنه يعتبر قرار الإحالة باطلًا، مما يجعل الاستدعاء باطلًا أيضًا.